الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات

رام الله: رحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، معتبرة هذا القرار بمثابة خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان  الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني.

وثمنت الرئاسة، الموقف البريطاني المتقدم، الذي يؤكد مجدداً عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستوطنين.

وأكدت الرئاسة أن قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البريطانية، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشددت الرئاسة على أهمية أن تترافق هذه الخطوات مع إجراءات دولية إضافية وملزمة لوقف التوسع الاستيطاني، ووقف جرائم المستعمرين، ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم.

ورحبت الرئاسة بتأكيد وزير الخارجية البريطاني موقف المملكة المتحدة الملتزم بحل الدولتين، والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، معتبرة أن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكلان شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعت الرئاسة الدول الأوروبية والدول الصديقة كافة إلى الاقتداء بالموقف البريطاني، واتخاذ إجراءات عملية مماثلة لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات ومنتجاتها، وفرض العقوبات على المستعمرين المتورطين في أعمال العنف ضد أبناء شعبنا، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الرئاسة، أن دولة فلسطين ستواصل العمل مع بريطانيا وسائر دول العالم، من أجل حماية حقوق شعبنا، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بالقرارات الفرنسية والبريطانية حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، معتبرا إياها خطوات سياسية وقانونية مهمة تعزز الموقف الدولي الرافض للاستيطان وسياسة الضم والاستيلاء على الأرض بالقوة.

وأشاد فتوح بالموقفين الفرنسي والبريطاني وبالموقف الأوروبي والكندي الداعي إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني، محذرا من خطورة التصعيد غير المسبوق في عنف المستوطنين وإرهابهم وسياسات التهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية بما يقوض أسس حل الدولتين.

وشدد فتوح على ضرورة أن تتجاوز المواقف الدولية حدود الإدانة السياسية إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية واقتصادية ملزمة تشمل حظرا شاملا على دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق، ووقف أي تعامل تجاري أو استثماري معها، وفرض قيود على الجهات والشركات التي تمول النشاط الاستيطاني أو تدعمه، بما يضمن عدم تحويل الاحتلال والاستيطان إلى نشاط اقتصادي مشروع أو مربح.

ودعا المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأوروبية وكندا إلى تبني إطار دولي واضح وملزم لعزل المستوطنات ومساءلة المسؤولين عن إقامتها وتوسيعها وتجفيف مصادر تمويلها ووقف أي شكل من أشكال الحماية السياسية أو الاقتصادية التي توفر لها غطاء للاستمرار، مؤكدا أن احترام القانون الدولي يقتضي تحويل القرارات والمواقف إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والمساءلة.

وأكد فتوح أن مواجهة الاستيطان ليست خيارا سياسيا فحسب، بل مسؤولية دولية تفرضها قواعد القانون الدولي، وأن حماية حل الدولتين تبدأ بوقف الاستيطان ومحاسبة من يصر على تقويضه وعزل حكومة الفصل العنصري وليس الاكتفاء بالتحذير من انهياره.