اليونان ترفض موافقة ليبيا على اتفاق ترسيم حدودها البحرية مع تركيا

أثنيا: رفضت اليونان الاعتراف بأي شرعية قانونية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وذلك عقب موافقة مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على الاتفاق المبرم عام 2019، في خطوة أثارت اعتراض أثينا وتمسكها بحماية حقوقها السيادية في شرق البحر المتوسط.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية، أن مذكرة التفاهم تنتهك القانون البحري الدولي وتمس الحقوق السيادية لدول المنطقة، مؤكدة أن تركيا وليبيا لا تربطهما سواحل متقابلة أو متجاورة تبرر هذا الترسيم البحري، بحسب وكالة "رويترز".

واضافت الخارجية اليونانية،  أن تركيا وليبيا لا تمتلكان سواحل متقابلة أو متجاورة تتيح لهما إبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية على هذا النحو.

ودعت اليونان ليبيا إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار في شرق البحر المتوسط، مؤكدة أنها أبلغت شركاءها وحلفاءها بالأمر، وأنها ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية حقوقها السيادية.

 أثنيا: رفضت اليونان الاعتراف بأي شرعية قانونية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وذلك عقب موافقة مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على الاتفاق المبرم عام 2019، في خطوة أثارت اعتراض أثينا وتمسكها بحماية حقوقها السيادية في شرق البحر المتوسط.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية، أن مذكرة التفاهم تنتهك القانون البحري الدولي وتمس الحقوق السيادية لدول المنطقة، مؤكدة أن تركيا وليبيا لا تربطهما سواحل متقابلة أو متجاورة تبرر هذا الترسيم البحري، بحسب وكالة "رويترز".

واضافت الخارجية اليونانية،  أن تركيا وليبيا لا تمتلكان سواحل متقابلة أو متجاورة تتيح لهما إبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية على هذا النحو.

ودعت اليونان ليبيا إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار في شرق البحر المتوسط، مؤكدة أنها أبلغت شركاءها وحلفاءها بالأمر، وأنها ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية حقوقها السيادية.

وأقر مجلس النواب الليبي بالإجماع الاتفاق البحري المبرم مع تركيا عام 2019، متراجعًا عن موقف استمر نحو 6 سنوات، بعدما كان قد رفض المصادقة عليه وقرر قطع العلاقات السياسية مع أنقرة، في تحول جديد بالعلاقات بين الطرفين وسط استمرار الخلافات حول الحدود البحرية شرقي البحر المتوسط.

ووفقًا لبيان مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء، شمل التصويت اعتماد مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وإلغاء قرارين صدرا عام 2020 بشأن رفض مذكرتي التفاهم مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها.