أمريكا تعلن إنذار نهائي لوقف المعاملات التجارية مع إيران: معنا أو ضدنا"

واشنطن: كشفت الولايات المتحدة عن إجراء اتصالات مع زعماء عالميين لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، مؤكدا على أن لكل دولة جدول زمني محدد لوقف الأنشطة و"ما لم تتخذ الدول إجراءاتها فسنتخذها بشكل أحادي عبر سلطتنا".

وقال لشركاء إيران التجاريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال: "إما أن تتاجروا مع واشنطن، أو مع إيران"(معنا أو ضدنا).

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، قام مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، جوناثان بيرك، بزيارة دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط، محذراً إياها من أن استمرار التجارة مع إيران سيؤدي إلى إغلاقها تماماً أمام التجارة مع الولايات المتحدة.

ومنذ إطلاق عملية "المنبوذ الاقتصادي" في أغسطس/آب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على إيران. وقد أوقفت دول إقليمية شريكة، من بينها العراق، الرحلات الجوية الإيرانية من وإلى بلدانها رداً على تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي مطار يخدم شركات الطيران الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي: "سيكون أمام الدول مهلة لإغلاق الأنشطة التي حددتها وزارة الخزانة ومنها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج. أي جهة تسهل عمليات غسل الأموال لصالح إيران ستستبعد من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي، لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية. من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه."

تستهدف العقوبات 5 شرايين حيوية تستغلها إيران بدول أخرى هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاع الطيران والشحن البحري، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الخزانة الأمريكية:" أطلقنا بتوجيهات من الرئيس ترامب عملية الحصار الاقتصادي ضد إيران. هذه حملة غير مسبوقة تشمل أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران ومن يمكنها ويدعمها.

وتشمل العملية فرض عقوبات على 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطين بإيران بمجال الطاقة النووية والصواريخ والنفط. تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.

وتابعت:" إجراءاتنا ستخنق النظام الإيراني وتستهدف الحرس الثوري. حذرنا دولا تسهل تهريب نفط إيران وتسمح باستخدام مصارفها لصالح النظام الإيراني."

وطلبت أمريكا من بريطانيا عدم تجديد ترخيص بنك ملي الإيراني في لندن، في إطار تشديد العقوبات التي أطلقت تحت عنوان "المنبوذ الاقتصادي".