أوروبا أمام اختبار الاستقرار: اضطرابات فرنسا تكشف اتساع الفجوة بين السياسات الاقتصادية والمطالب الاجتماعية

فالتظاهرات التي شهدتها فرنسا، وما رافقها من أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات، تزامنت مع احتجاجات وتحركات اجتماعية في بلجيكا وإيطاليا والبرتغال، فيما برزت في إسبانيا تحركات مرتبطة بارتفاع الإيجارات وصعوبة الحصول على السكن. وتختلف أسباب هذه التحركات وحدّتها من دولة إلى أخرى، لكنها تعكس قواسم مشتركة تتصل بالأعباء المعيشية والأجور والخدمات العامة وفرص الشباب في بناء مستقبل اقتصادي مستقر

فرنسا: الأمن ضرورة، لكنه ليس بديلاً عن المعالجة السياسية

أعلنت الحكومة الفرنسية، برئاسة سيباستيان لوكورنو، اتخاذ تدابير أمنية تشمل فرض حظر تجول جزئي في مناطق محددة، وتعزيز انتشار الشرطة والدرك، مع إبقاء خيار إعلان حالة الطوارئ مطروحاً إذا اقتضت الضرورة. كما أعلنت التوجه إلى دعم المتاجر والمؤسسات الاقتصادية المتضررة، في محاولة للحد من التداعيات الاقتصادية للاضطرابات.

وتكشف هذه الإجراءات عن حجم التحدي الذي تواجهه السلطات في الجمع بين حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على النظام العام، من جهة، وضمان الحقوق والحريات الأساسية، من جهة أخرى.

ومن الضروري هنا التمييز بين الاحتجاج السلمي، الذي يمثل حقاً أصيلاً في المجتمعات الديمقراطية، وبين أعمال النهب والتخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، التي لا يمكن تبريرها بالمطالب الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أن المسؤولية عن الأفعال المخالفة للقانون ينبغي أن تُحدَّد على أساس الأدلة والوقائع، لا من خلال التعميم على المحتجين أو تحميل تيار سياسي بأكمله مسؤولية أفعال أفراد ومجموعات.

إن نجاح المقاربة الأمنية لا يقاس فقط بسرعة استعادة الهدوء، بل بقدرتها على منع تجدد العنف، مع المحافظة على الثقة بالمؤسسات وتوفير مسارات سياسية واجتماعية لمعالجة أسباب الاحتقان.

ظاهرة أوروبية متعددة الأبعاد

ما يجري في فرنسا لا ينبغي عزله عن التحركات الاجتماعية في عدد من الدول الأوروبية. ففي بلجيكا، شهدت بعض المناطق احتجاجات مرتبطة بالأوضاع المعيشية والتعليمية، بينما تركزت مطالب في البرتغال على الأجور والتقاعد وارتفاع تكاليف السكن. وفي إيطاليا، شهدت مدن عدة تظاهرات بشأن الأسعار والأجور والخدمات، تخللت بعضها مواجهات وأعمال عنف. أما في إسبانيا، فقد برزت أزمة السكن والإيجارات بوصفها أحد محاور الاحتجاج والجدل السياسي.

ولا يعني تزامن هذه التحركات وجود حركة أوروبية موحدة أو قيادة مشتركة تجمعها؛ فلكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لكن تكرار المطالب المتعلقة بتكاليف المعيشة والسكن والأجور وجودة الخدمات العامة يفرض على الحكومات الأوروبية مراجعة مدى قدرة سياساتها على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي للدولة والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

فالتضخم لا يُقاس فقط بمعدل ارتفاع الأسعار في فترة زمنية محددة، بل أيضاً بما يتركه تراكم الزيادات السابقة من أثر على ميزانيات الأسر. وعندما تتزايد كلفة الغذاء والطاقة والسكن، بينما لا تتحسن الأجور بالوتيرة نفسها، تتراجع قدرة شرائح اجتماعية واسعة على مواجهة الالتزامات اليومية، حتى في الاقتصادات المتقدمة.

الاستحقاقات الانتخابية ومخاطر توظيف الأزمات

تكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل الاستقطاب السياسي واقتراب انتخابات في عدد من الدول الأوروبية. ففي مثل هذه الظروف، تصبح قضايا الأمن والهجرة والإنفاق العام والضرائب والخدمات الاجتماعية موضوعاً رئيسياً للتنافس الحزبي، وقد تسعى أطراف سياسية إلى توظيف الاحتجاجات لتعزيز مواقعها الانتخابية.

لكن اختزال الأزمات الاجتماعية في صراع بين اليمين واليسار لا يقدم تفسيراً كافياً لأسبابها، كما أن استخدام المخاوف الأمنية لتبادل الاتهامات قد يؤدي إلى تعميق الانقسام بدلاً من معالجة جذوره.

والمطلوب هو التمييز بين المعارضة السياسية المشروعة والتحريض المثبت على العنف، وبين المطالب الاجتماعية وأعمال التخريب. فالديمقراطية لا تُحمى بإقصاء الاحتجاج، ولا تُصان بالتسامح مع الاعتداء على الممتلكات، وإنما بتطبيق القانون بصورة متوازنة، وضمان المساءلة الفردية، وإبقاء المجال السياسي مفتوحاً أمام الحوار والتنافس السلمي.

سيادة القانون والتماسك الاجتماعي

إن اللجوء إلى حظر التجول أو أي تدابير استثنائية ينبغي أن يظل مرتبطاً بالضرورة والتناسب والمدة المحددة والرقابة القانونية، بما يضمن حماية المجتمع من دون التوسع غير المبرر في تقييد الحريات. كما أن استعادة الاستقرار تتطلب تعاوناً بين الحكومة والبلديات والأجهزة الأمنية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي المقابل، تحتاج الحكومات إلى سياسات ملموسة في مجالات الأجور والسكن والتشغيل والتعليم والصحة، وإلى شفافية في إدارة المال العام وشرح القرارات الاقتصادية للمواطنين. فغياب التواصل الواضح، أو شعور الناس بأن الأعباء موزعة بصورة غير عادلة، يمكن أن يضعف الثقة بالمؤسسات ويزيد قابلية المجتمع للاحتقان.

وتبرز هنا أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتضرر مباشرة من أعمال الشغب، وضمان تعويض أصحاب الأعمال وفق معايير واضحة، وحماية العاملين من فقدان مصادر رزقهم. فالأضرار الاقتصادية لا تقف عند حدود المتاجر المتضررة، بل تمتد إلى الوظائف وسلاسل التوريد والنشاط التجاري المحلي.

الخلاصة: الاستقرار المستدام يبدأ من معالجة الأسباب

تواجه أوروبا اختباراً يتجاوز المواجهة الأمنية المباشرة؛ فهو اختبار لقدرة أنظمتها السياسية والاقتصادية على الاستجابة لمطالب المواطنين في ظل تغيرات اقتصادية وضغوط اجتماعية متزايدة.

وإذا كانت الدولة مطالبة بحماية النظام العام ومحاسبة المسؤولين عن العنف، فإنها مطالبة أيضاً بتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتحسين الخدمات العامة وتوسيع الحوار السياسي. فالأمن شرط للاستقرار، لكنه لا يكفي وحده لضمان استدامته.

إن الدرس الاستراتيجي الأبرز من التطورات الفرنسية والتحركات الاجتماعية في دول أوروبية أخرى هو أن قوة المؤسسات لا تُقاس فقط بقدرتها على احتواء الاضطرابات، بل أيضاً بقدرتها على منع تحول الأزمات المعيشية إلى أزمات ثقة سياسية واجتماعية. وكلما نجحت الحكومات في الجمع بين سيادة القانون والإنصاف الاقتصادي والمساءلة والشفافية، ازدادت قدرتها على حماية الديمقراطية وصون التماسك المجتمعي.