أوروبا على هامش الشرق الأوسط: أزمة النفوذ والقدرة في نظام إقليمي يُعاد تشكيله

عواصم: لم يفقد الشرق الأوسط أهميته بالنسبة إلى أوروبا، بل ما يزال في قلب مصالحها المرتبطة بالطاقة والتجارة وخطوط الاتصال مع آسيا والأمن البحري واستقرار الجوار المباشر. ومع ذلك، تراجعت قدرة الاتحاد الأوروبي بصورة حادة على التأثير في تشكيل النظام الإقليمي، في وقت تبني فيه السعودية وتركيا وباكستان ترتيبات أمنية جديدة، وتوسّع قوى إقليمية أخرى حضورها في البحر الأحمر والقرن الأفريقي والبحر المتوسط والبلقان والبحر الأسود.
وبحسب موجز السياسات رقم 414 الصادر عن معهد إيغمونت الملكي للعلاقات الدولية، للباحثين سفين بيسكوب وبرنارد سيمان، فإن المفارقة الأساسية تكمن في أن أوروبا تنظر إلى الشرق الأوسط بوصفه «محيطًا» لها، بينما أصبح هذا المحيط أكثر قدرة على التأثير فيها من قدرتها على تشكيله. فالمنطقة تتحرك بسرعة نحو ترتيبات وتحالفات جديدة، في حين لا تزال أوروبا عاجزة عن تحويل وزنها الاقتصادي وشراكاتها العسكرية المتعددة إلى نفوذ استراتيجي جماعي.
ويظهر اتفاق مكة، في قراءة الباحثين، بوصفه مؤشرًا على انتقال المبادرة الاستراتيجية إلى القوى الإقليمية أكثر من كونه موضوعًا قائمًا بذاته. فدول المنطقة لم تعد تنتظر هندسة أمنية غربية مكتملة، بل بدأت بناء ضماناتها وتحالفاتها الخاصة. ويحدث ذلك فيما تتحمل أوروبا مباشرة تداعيات عدم الاستقرار، من اضطراب الطاقة والتجارة إلى الهجرة وتهديد الملاحة والارتدادات الأمنية على المتوسط.
لماذا تراجعت أوروبا؟
تُرجع الورقة هذا التراجع إلى غياب استراتيجية أوروبية موحدة. فالخطاب الرسمي للاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التنافس الجيوسياسي وتعزيز التعاون الإقليمي، لكن الواقع يتجه نحو تجمعات أمنية متنافسة لا يملك الاتحاد الأدوات الكافية للتأثير فيها. كما تُدرك أوروبا إقليميًا بوصفها متماهية إلى حد بعيد مع واشنطن، ولا سيما في ملف إسرائيل، الأمر الذي يضعف قدرتها على تقديم نفسها قطبًا مستقلًا.
ويضيف الباحثان أن الانقسام الأوروبي حيال الاستخدام الإسرائيلي للقوة أضر بمصداقية الاتحاد في المنطقة، فيما أدى الجمود الطويل في العلاقة مع تركيا إلى تعطيل بناء شراكة استراتيجية واقعية مع دولة باتت فاعلًا مركزيًا في معظم المسارح المحيطة بأوروبا.
أما عسكريًا، فتبدو الفجوة أكثر وضوحًا. فأوروبا تشارك في عمليات بحرية متعددة، لكن مساهماتها الفعلية من السفن والقوات تبقى محدودة، إلى حد تصبح فيه هياكل القيادة أحيانًا أكبر من القوة الموضوعة تحت تصرفها. وعلى الرغم من امتلاك دول أوروبية علاقات دفاعية مهمة مع البحرين والعراق والأردن وعمان وقطر والسعودية والإمارات، فإن هذه العلاقات تبقى مجزأة ولا تنتج نفوذًا أوروبيًا جماعيًا.
وتتصل بذلك مشكلة أخرى تتمثل في الفصل بين الاقتصاد والأمن. فالاتحاد الأوروبي يملك سوقًا كبيرة واستثمارات واتفاقات تجارية وقدرة على تقديم حوافز مؤثرة، لكنه لا يربط هذه الأدوات باستراتيجية أمنية ودبلوماسية واحدة تمنحه وزنًا سياسيًا يتناسب مع موارده.
الحرب مع إيران تكشف حدود التأثير
تتعامل الورقة مع الحرب على إيران بوصفها نموذجًا مكثفًا لضعف أوروبا. فالاتحاد يحتاج اقتصاديًا إلى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في طرق الطاقة والتجارة، لكنه لا يملك نفوذًا يوازي حجم الضرر الذي يتحمله. ومن هذا المنطلق، يرى الباحثان أن أوروبا لا تستطيع استبعاد التفاوض مع النظام الإيراني القائم إذا كان الهدف وقف الحرب، وأن عودة اقتصادية مشروطة يمكن أن تصبح جزءًا من الحوافز المقدمة لطهران مقابل تسوية، من دون أن يعني ذلك قبول سياساتها الداخلية.
وسبق للدول الأوروبية أن شاركت في التفاوض مع إيران ضمن الاتفاق النووي، لكن انسحاب إدارة دونالد ترامب الأولى من الاتفاق أدى لاحقًا إلى انفصال اقتصادي أوروبي عن طهران. وترى الورقة أن الاتحاد لا يستطيع المطالبة بإنهاء الحرب، ثم يرفض مبدئيًا التفاوض مع الطرف الذي يحكم إيران.
ويرتبط هذا المسار أيضًا بأمن الطاقة؛ إذ يمكن لاستئناف اقتصادي مشروط مع إيران أن يمنح أوروبا مصدرًا إضافيًا لتنويع الإمدادات. غير أن الباحثين يضعان حدًا واضحًا لهذا الخيار، مؤكدين أن أي هجوم إيراني على أراضٍ أوروبية من شأنه أن يلغيه فورًا. وتمثل هذه الرؤية توصية سياسية للكاتبين، وليست موقفًا رسميًا موحدًا للاتحاد الأوروبي.
تركيا بوابة العودة الأوروبية
تعتبر الورقة أن التحدي الأوروبي الأكثر تعقيدًا لا يتمثل في اتفاق مكة نفسه، بل في تركيا. فأنقرة عضو في حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت ذاته قوة إقليمية مستقلة ودولة حاجزة بين أوروبا ومناطق عدم الاستقرار في العراق وسوريا وإيران. وهذه الازدواجية تجعلها ضرورية للأمن الأوروبي، لكنها تمنحها أيضًا حرية اتباع سياسات لا تتوافق دائمًا مع المصالح الأوروبية.
ويقترح الباحثان الخروج من الجمود المرتبط بملف عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، الذي يريان أنه فقد واقعيته، واستبداله بتعميق الاتحاد الجمركي وبناء شراكة استراتيجية تشمل الشرق الأوسط والخليج والمناطق المحيطة. وتقوم الفكرة على دعم أنقرة عندما تتقاطع سياساتها مع المصالح الأوروبية، واستخدام الشراكة نفسها لبناء نفوذ أوروبي عندما تختلف المصالح.
وتظهر مجالات الالتقاء والافتراق بوضوح في عدد من الساحات. ففي البحر الأسود، تتشارك أوروبا وتركيا هدف احتواء التوسع الروسي. وفي ليبيا والسودان، قد يسهم الدور التركي في دعم الاستقرار في بعض الجوانب، لكنه يثير في الوقت نفسه تحفظات سياسية وأيديولوجية أوروبية. أما الاتفاق البحري التركي ـ الليبي في شرق المتوسط، فيصطدم مباشرة بمصالح اليونان وقبرص، فيما يضيف النشاط التركي والسعودي المتنامي في البلقان بعدًا جديدًا إلى منطقة تعدها أوروبا جزءًا من مجالها الأمني المباشر.
إسرائيل واختبار المصداقية
ترى الورقة أن استعادة أوروبا دورًا إقليميًا تتطلب إعادة ضبط علاقتها مع إسرائيل. فأوروبا لا تملك التفوق العسكري الذي يسمح للولايات المتحدة بالحفاظ على نفوذها رغم انحيازاتها السياسية، ولذلك تحتاج إلى مصداقية أوسع لدى بقية دول المنطقة.
ولا تدعو توصية الباحثين إلى التخلي عن إسرائيل، بل إلى تبني موقف أوروبي أكثر وضوحًا تجاه ما يصفانه بالاستخدام غير المتناسب للقوة والحروب غير القانونية، وإلى بناء هامش استقلال عن الاستراتيجية الأمريكية المتمحورة حول إسرائيل. كما يقترحان الاستفادة من الشراكة مع تركيا للمساعدة في إيجاد توازن بين أنقرة وتل أبيب يمنح بروكسل قدرة أكبر على التأثير في الطرفين. وهذا الطرح بدوره يمثل موقفًا تحليليًا وسياسيًا للكاتبين، ولا يعكس توافقًا أوروبيًا رسميًا.
دبلوماسية بلا قوة
يتركز أشد نقد توجهه الورقة إلى أوروبا على فجوة القوة. فالنفوذ الاقتصادي والدبلوماسي، في تصورها، لا يكفي إذا لم تدعمه قدرة موثوقة على استخدام القوة. ويتجلى ذلك في الأمن البحري، إذ يمر أحد خطي الاتصال البحريين الحيويين لأوروبا عبر المنطقة، ومع ذلك تكافح الدول الأوروبية لتوفير عدد محدود من السفن للعمليات المختلفة.
ويستخدم الباحثان صورة دالة على هذا الخلل، مفادها أن تعدد العمليات وهياكل القيادة قد يفضي إلى وجود قائد أوروبي لعملية لا توجد سفن أوروبية تحت قيادته، ويصفان ذلك بأنه تخلٍّ عن المسؤولية.
كما تشير الورقة إلى طلب عدد من دول الخليج دعمًا أوروبيًا في مجال الدفاع الجوي خلال الحرب مع إيران. وبدلًا من تقديم حزمة أوروبية منسقة كان يمكن أن تمنح الاتحاد نفوذًا استراتيجيًا، جاءت الاستجابة متفرقة وبصورة أساسية من بريطانيا وفرنسا. وبالنسبة إلى الباحثين، تمثل هذه الحالة مثالًا واضحًا على إهدار فرصة تحويل الحاجة الأمنية الخليجية إلى شراكة أوروبية ذات وزن.
أدوات متاحة وخيارات غير مستثمرة
رغم هذا الضعف، لا تبدأ أوروبا من فراغ. فهي تملك قوة اقتصادية وسوقًا ضخمة تستطيع من خلالهما تقديم استثمارات واتفاقات تجارية وحوافز للدول المنضوية في مختلف التجمعات الإقليمية. كما تملك الدول الأوروبية شراكات دفاعية قائمة مع معظم القوى الخليجية والعربية الرئيسية، فضلًا عن مصالح مشتركة معها في أمن الملاحة والطاقة واستقرار البحر الأحمر والمتوسط.
وتوفر العلاقة المؤسسية مع تركيا عبر الناتو والاتحاد الجمركي قاعدة يمكن تطويرها إلى شراكة استراتيجية أوسع. كذلك تمنح علاقات أوروبا مع إسرائيل وتركيا ودول الخليج بروكسل، نظريًا، قدرة على العمل بين التجمعات المختلفة بدل الانحياز إلى أحدها.
وعلى هذا الأساس، تدعو الورقة الاتحاد الأوروبي إلى تجنب اختيار معسكر إقليمي واحد، وإلى إعادة الانخراط المحسوب مع إيران إذا جاء ضمن اتفاق لإنهاء الحرب وضمان حرية الملاحة وعدم الانتشار، وبناء شراكة واقعية مع تركيا، وتطوير موقف أكثر استقلالًا وتوازنًا تجاه إسرائيل.
كما تدعو إلى استخدام الثقل الاقتصادي أداة استراتيجية مرتبطة بالأمن والسياسة، وتوحيد الجهود الدفاعية في الخليج بدل الاستجابات الوطنية المتفرقة، وتوفير وجود بحري وجوي دائم وذي حجم معتبر لحماية خطوط الاتصال. والخلاصة أن أي طموح دبلوماسي أوروبي سيظل محدودًا ما لم تدعمه قدرة عسكرية قابلة للاستخدام.
ما الذي يعنيه ذلك للخليج؟
تظل أوروبا شريكًا اقتصاديًا وتقنيًا مهمًا لدول الخليج، لكن ثقلها الاقتصادي لا يتحول تلقائيًا إلى نفوذ أمني أو سياسي. وفي ظل الضعف الجماعي للاتحاد، تتسع مساحة التعامل الثنائي مع فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى بدل انتظار موقف أوروبي موحد.
وإذا نجحت أوروبا في توحيد قدراتها البحرية والدفاع الجوي، فقد تصبح مصدرًا تكميليًا مهمًا للأمن الخليجي، يوسع خيارات دول المنطقة من دون أن يحل محل الولايات المتحدة. وستكون تركيا بوابة رئيسية لأي عودة أوروبية إلى التوازنات الإقليمية، ما يجعل مسار العلاقات الأوروبية ـ التركية عاملًا يستحق المتابعة في ملفات سوريا والبحر الأسود والبلقان والقرن الأفريقي.
أما المجال الأكثر واقعية لعودة أوروبية سريعة، فيتمثل في الأمن البحري والدفاع الجوي والاقتصاد والاستثمار، لا في إنشاء مظلة ردع بديلة للولايات المتحدة. وسيكون المؤشر الأهم مستقبلًا هو مدى قدرة الاتحاد على الانتقال من تعدد العلاقات الوطنية إلى حزمة أوروبية واحدة تجمع الدفاع والدبلوماسية والاقتصاد.
أوروبا التي أصبحت هامشية
تخلص الورقة إلى أن مشكلة أوروبا ليست نقص المصالح أو العلاقات أو الموارد، بل العجز عن جمعها ضمن استراتيجية واحدة. فالشرق الأوسط والخليج يزدادان أهمية لها بفعل الجغرافيا والطاقة والتجارة والأمن، فيما تتصرف القوى الإقليمية باستقلال أكبر وتبني تحالفات تمتد إلى مجالات تعتبرها أوروبا تقليديًا جزءًا من مجالها الحيوي.
ومع أن الولايات المتحدة لا تزال الفاعل الأمني الخارجي الأهم، فإن تراجع الثقة الحصرية بضماناتها يدفع دول المنطقة إلى التحوط. وكان يمكن لهذه اللحظة أن تفتح مساحة أمام أوروبا لتصبح شريكًا أمنيًا إضافيًا، إلا أن الاتحاد لم يطور بعد قدرة جماعية تمنحه هذه المكانة.
ومن ثم، تمر استعادة الدور الأوروبي عبر ثلاثة تحولات متزامنة: استقلال سياسي أكبر في التعامل مع إسرائيل وإيران، وإعادة تأسيس العلاقة مع تركيا على قاعدة شراكة استراتيجية واقعية، وتحويل القوة الاقتصادية إلى نفوذ تدعمه قدرات عسكرية، ولا سيما في البحر والدفاع الجوي.
ومن دون هذه التحولات، لن تقتصر النتيجة على غياب أوروبا عن الشرق الأوسط، بل ستتمثل في انقلاب العلاقة بين المركز والمحيط؛ إذ باتت قوى الجوار تتحرك داخل المتوسط والبلقان والبحر الأسود وشمال أفريقيا من دون أن تكون المصالح الأوروبية عاملًا حاسمًا في حساباتها. وبهذا المعنى، لم يعد الشرق الأوسط هامش أوروبا بقدر ما أصبحت أوروبا نفسها على هامش نظام إقليمي يُعاد تشكيله.