إيران ترفع أسعار خدمات الإنترنت والهاتف المحمول نحو 40%

طهران: رفعت شركات الاتصالات في إيران أسعار خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بنحو 40%، بدءا من يوم الخميس حسبما ذكرت وسائل موقع "إيران الدولية".

وأعلنت شركة "همراه أول"، في بيان، أن التعرفات الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من فجر يوم الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موافقة الجهات المختصة.

وعزت الشركة ضرورة رفع التعرفة إلى "الارتفاع المتعدد في تكاليف توفير المعدات وصيانة البنية التحتية للاتصالات وتطويرها، والحاجة إلى الموارد اللازمة للاستثمار بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة وتحسين جودة الخدمات".

وأكدت "همراه أول" أن الحفاظ على حقوق المشتركين واستقرار الشبكة وتحسين جودة الخدمات يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها ستواصل "توسيع تغطية الشبكة، وزيادة قدرات البنية التحتية، وتطوير تقنيات الاتصالات الحديثة".

وبحسب إعلان الشركة، يمكن استخدام باقات الإنترنت التي جرى شراؤها حتى انتهاء مدة صلاحيتها دون أي تغيير. كما يُحتسب استهلاك تطبيقات المراسلة المحلية بثلث التعرفة، وحركة البيانات على المواقع المحلية بنصف السعر.

وكانت شركات "همراه أول" و"إيرانسل" و"رايتل" قد ذكرت لموقع "ديجياتو" الفارسي المتخصص في التكنولوجيا، في 14 أكتوبر الجاري، بأنها طالبت بزيادة تعرفة الإنترنت بنسبة 100 في المائة، معتبرة أن زيادة بنسبة 40 في المائة لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف توفير المعدات وتحديث البنية التحتية وصيانة الشبكات.

وأرجعت الشركات الثلاث ارتفاع تكاليف تطوير الشبكات وصيانتها إلى "زيادة سعر الصرف، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والقيود الناجمة عن العقوبات، وتضرر مواقع الاتصالات خلال الحرب".

زيادة تعرفة "إيرانسل"

أعلنت "إيرانسل" أن التعرفات الجديدة ستُطبق تدريجيًا في جميع قنوات البيع التابعة لها اعتبارًا من فجر الجمعة 23 أكتوبر.

وتشمل الزيادة، إلى جانب المكالمات والرسائل النصية والإنترنت عبر الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت الثابت TD-LTE والألياف الضوئية FTTx.

وأوضحت الشركة أن "الارتفاع غير المسبوق في التكاليف بالعملتين الأجنبية والمحلية لصيانة البنية التحتية للاتصالات وتوفير المعدات وتطويرها" كان من أسباب تعديل التعرفة، مشيرة إلى أن الترخيص صدر بهدف "الحفاظ على استقرار الشبكة، ومنع اضطراب الخدمات، ومواصلة تطوير تقنيات مثل الجيل الخامس والألياف الضوئية، والحفاظ على جودة الخدمات".

وأكدت "إيرانسل" أن الباقات التي جرى شراؤها ستظل صالحة للاستخدام حتى نفاد حجمها أو انتهاء مدة صلاحيتها. كما يُحتسب استخدام المواقع المحلية بنصف السعر، واستهلاك تطبيقات المراسلة المحلية بثلث التعرفة.

كم ارتفعت أسعار باقات الإنترنت والمكالمات؟

تُظهر تفاصيل التعرفات الجديدة لـ"إيرانسل" أن أسعار باقات الإنترنت لشرائح الهاتف، والإنترنت الثابت TD-LTE، والألياف الضوئية ارتفعت في الغالب بنحو 40 في المائة.

فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر باقة إنترنت للهاتف بسعة 5 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 39.99 في المائة، من 40 ألفًا و410 تومان إلى 56 ألفًا و570 تومان. كما ارتفع سعر باقة 50 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 40 في المائة، من 383 ألفًا و500 تومان إلى 536 ألفًا و900 تومان.

وفي خدمة الإنترنت الثابت TD-LTE، ارتفع سعر باقة 20 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 40 في المائة، من 86 ألف تومان إلى 120 ألفًا و400 تومان، فيما ارتفع سعر باقة 100 غيغابايت لمدة 30 يومًا من 262 ألف تومان إلى 366 ألفًا و800 تومان.

أما في باقات الألياف الضوئية، فارتفع سعر باقة 100 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 40 في المائة، من 250 ألف تومان إلى 350 ألف تومان، كما ارتفع سعر باقة 500 غيغابايت لمدة 30 يومًا من 800 ألف تومان إلى مليون و120 ألف تومان.

كما ارتفعت تعرفة الدقيقة الواحدة للمكالمات على شبكة "إيرانسل" بنسبة 40 في المائة. فعلى سبيل المثال، زادت تعرفة المكالمات داخل الشبكة لشرائح الدفع الآجل من 59.9 تومان إلى 83.86 تومان، وللشرائح مسبقة الدفع من 89.9 تومان إلى 125.86 تومان.

وارتفعت تعرفة الرسالة النصية الواحدة باللغة الفارسية لشرائح الدفع الآجل من 89 تومان إلى 124.6 تومان، وللشرائح مسبقة الدفع من 106 تومان إلى 148.4 تومان، بما يعادل زيادة قدرها 40 في المائة في الحالتين.

كما زادت تعرفة الرسالة النصية الواحدة باللغة الإنجليزية لشرائح الدفع الآجل بنسبة 40 في المائة، من 212 تومان إلى 296.8 تومان، وللشرائح مسبقة الدفع من 264 تومان إلى 369.6 تومان.

وكان عضو لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، بهنام رضواني، قد ذكر في 20 أكتوبر الجاري أن تعديل تعرفة خدمات الاتصالات ليس أمرًا غير طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف صيانة البنية التحتية وتقديم الخدمات، لكنه شدد على أن الزيادة في الأسعار يجب ألا تتجاوز سقف 30 إلى 40 في المائة، وأن تتناسب مع القدرة المالية للمواطنين.

ويأتي رفع تعرفة خدمات الاتصالات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني تضخمًا مرتفعًا، وتراجعًا في قيمة العملة الوطنية، وانخفاضًا في القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أسهم سوء الإدارة الاقتصادية والفساد الهيكلي والسياسة الخارجية المتوترة للنظام الإيراني والعقوبات الدولية خلال السنوات الأخيرة في تفاقم الأزمات الاقتصادية، وجعلت تغطية النفقات اليومية أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المجتمع.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة فور صدور بيان رسمي حول هذا التعديل.