تقرير: إرهاب المستوطنين تحول لـ"تهديد إستراتيجي" يُقوّض قدرة إسرائيل على الحكم

تل أبيب: حذّر تقرير إسرائيلي من أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لم يعد، وفق توصيفه، مشكلة موضعية تتعلق بإنفاذ القانون، وإنما تحوّل إلى "تهديد إستراتيجي واضح" للأمن الإسرائيلي ولنظام الحكم والمؤسسات، في ظل تصاعد الاعتداءات، وضعف تطبيق القانون، وغياب الغطاء السياسي لأجهزة الأمن، واتساع الصلة بين البؤر الاستيطانية والسيطرة على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وجاء ذلك في تقرير خاص لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، اعتبر أن اجتماع ضعف الإنفاذ، وغياب الدعم السياسي للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، وهشاشة منظومتي القضاء وإنفاذ القانون، أوجد حالة من "الانفلات" وفقدان الاعتراف بمؤسسات الدولة وتآكل احتكارها لاستخدام القوة.

وذهب التقرير إلى حد القول إن عدم وجود رد إسرائيلي حازم على الظاهرة "يشكل دليلًا على أن الحديث يدور عن سياسة موجّهة من الأعلى"، محذرًا من أن استمرارها يضع إسرائيل أمام أخطار أمنية واجتماعية وسياسية ودولية متشابكة.

وبحسب معطيات أجهزة أمن الاحتلال التي أوردها التقرير، سُجل خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 660 حادثًا صنفتها إسرائيل "جرائم قومية يهودية"، في إشارة إلى الإرهاب اليهودي، بزيادة 63% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025، حين سجل 405 اعتداءات، وبزيادة 50% عن الفترة الموازية من العام السابق.

وأسفرت الاعتداءات خلال الأشهر الستة الأولى من العام عن إصابة 140 فلسطينيًا واستشهاد 6 آخرين، وفقا للمعطيات الإسرائيلية، فيما أشار التقرير إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يرصد نحو ستة اعتداءات يوميًا، في مستوى وصفه بأنه قياسي من الهجمات التي تسببت بإصابات أو أضرار في الممتلكات.

وأضاف أن الضغط والعنف اللذين يمارسهما المستوطنون أديا إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من التجمعات الرعوية والزراعية في مناطق "ج"، في وقت تتوسع فيه البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية على حساب الأراضي الفلسطينية.

ارتفاع الاعتداءات على الجيش والشرطة

وأشار التقرير إلى ارتفاع بنحو 36% في الاعتداءات المباشرة التي نفذها مستوطنون ضد جنود وعناصر شرطة الاحتلال في الضفة الغربية، من 33 اعتداءً في النصف الأول من عام 2025 إلى 45 خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

وشملت هذه الاعتداءات، وفق التقرير، رشق قوات الجيش بالحجارة، واعتداءات جسدية، وإغلاق طرق، وثقب إطارات مركبات عسكرية، بينها مركبات لقادة كتائب، إضافة إلى عرقلة عمليات إخلاء بؤر استيطانية أو مهام أمنية.

ونقل التقرير عن ضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى أن ما يصل إلى 80% من البلاغات المسجلة في سجلات العمليات لدى بعض الألوية باتت تتعلق باعتداءات قومية يهودية، وأن اضطرار الجيش إلى تحويل قوات للتعامل معها أدى في بعض الحالات إلى إلغاء عمليات اعتقال كانت مقررة لفلسطينيين.

ورأى التقرير أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع حجم الاعتداءات، بل تشمل ما وصفه بـ"الإنفاذ الناقص" و"الغطاء" الذي يسمح باستمرارها، معتبرًا أن غياب دعم سياسي ثابت للجيش والشاباك والشرطة يضعف قدرتها على وقف الظاهرة.

وقال إن هذه البيئة تُنتج، عمليًا، شرعنة لفكرة ممارسة ضغط مستمر على التجمعات الفلسطينية، وهدم وإحراق مبانٍ في مناطق "ج" وتغيير الواقع الميداني لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل، "تمهيدًا لفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة".

ووصف التقرير هذا النهج بأنه "وصمة أخلاقية"، معتبرا أن "الفشل المركزي يكمن في السلوك"، لكنه أضاف أن الخلل يتجاوز الجانب الأخلاقي إلى تجاهل سلسلة التداعيات الأمنية والسياسية والدولية المترتبة عليه.

"نفشل يوميًا في الحفاظ على القانون"

واستشهد التقرير بقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، الذي قال في رسائل ولقاءات إن العنف "لا يحدث في فراغ، ويتغذى من غطاء جماهيري"، فيما تشير تقديرات في الجيش إلى أن امتناع حاخامات وقيادات استيطانية وسياسيين عن إدانته بوضوح يمنح شرعية للمتطرفين.

وأضاف أن ضباطًا في قيادة المنطقة الوسطى يعترفون بأنهم "يفشلون يوميًا في الحفاظ على القانون"، بسبب نقص الصلاحيات والأدوات القانونية وآليات الإنفاذ، وبسبب الإفراج السريع عن مستوطنين جرى توقيفهم أو إبعادهم.

وبحسب تحليل لمعطيات إنفاذ القانون ضد مستوطنين في الضفة بين عامي 2005 و2025، أغلق نحو 94% من ملفات التحقيق التي فُتحت في جرائم ذات دوافع أيديولوجية من دون تقديم لوائح اتهام، فيما انتهى نحو 3% فقط من مجمل الملفات بإدانات.

وتطرق التقرير كذلك إلى دور كتائب الحماية الإقليمية وفرق التأهب المسلحة، التي تضم مستوطنين يؤدون خدمة احتياطية في مناطق سكنهم، معتبرًا أن نشاطها الواسع يطمس الحدود بين المجال المدني والمهمة العسكرية ويزيد الاحتكاك.

ونقل عن ضباط قولهم إن محاولات فرض القانون تواجه باتهامات من قبيل تبني "خطاب والمفهوم السائد في السادس من أكتوبر" أو بـ"اليسارية"، في إشارة إلى الضغوط التي يتعرض لها قادة يحاولون تقييد أنشطة المستوطنين.

البؤر والمزارع كأداة للسيطرة والتهجير

واعتبر التقرير أن ما يسميه المجتمع الدولي "عنف الدولة" يتداخل مع عنف المستوطنين، مشيرًا إلى استخدام "المزارع الزراعية" والبؤر غير المرخصة للاستيلاء على الأراضي ودفع الفلسطينيين عنها، بالتوازي مع دعم من مؤسسات الدولة عبر الميزانيات والبنى التحتية.

وربط التقرير هذه الممارسات بما سماه "خطة الحسم"، التي تهدف، وفق توصيفه، إلى تهيئة الظروف لتهجير الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، معتبرًا أن كبح المستوطنين المتطرفين بات يُنظر إليه داخل الحكومة بوصفه متعارضًا مع تعميق السيطرة على الأرض.

وحذّر من أن إسرائيل لا تستطيع اعتبار نفسها "دولة قانون ذات جيش رسمي" وفي الوقت نفسه القبول بإنفاذ انتقائي للقانون وغض الطرف عن العنف، مشددًا على أن منح حصانة فعلية أو غطاء سياسي للعنف الأيديولوجي يقوض سلطة القيادة العسكرية وانضباط الجيش واحتكار الدولة لاستخدام القوة.

خطر انهيار السلطة الفلسطينية

وتناول التقرير تأثير الاعتداءات على السلطة الفلسطينية، معتبرًا أن العنف ضد الفلسطينيين واقتلاع التجمعات وضرب مصادر رزقها يضعف شرعية السلطة وقدرتها على حماية السكان، بالتوازي مع إجراءات إسرائيلية أخرى، بينها اقتطاع أموال المقاصة.

وأشار إلى أن أزمة السلطة المالية أدت إلى دفع ما بين 50% و70% فقط من رواتب موظفيها، وحذر من أن سياسة إضعافها، التي تنسجم مع توجهات إسرائيلية تدفع نحو انهيارها، لا تأخذ بالحسبان الكلفة التي قد تتحملها إسرائيل إذا اضطرت إلى تحمل مسؤولية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وشدد التقرير على أن فقدان السلطة قدرتها على الحكم سيخلق خطرًا أمنيًا مباشرًا، إذ قد تتراجع أجهزة الأمن الفلسطينية عن إحباط العمليات والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بل حذر من احتمال أن يوجه بعض عناصرها سلاحهم نحو جنود وإسرائيليين ردًا على الاعتداءات بحق الفلسطينيين.

كما حذر من أن الفراغ السياسي وتقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني قد يدفعان إلى عودة مجموعات مسلحة لا تخضع للسلطة، بينها مجموعات من "التنظيم" (في إشارة إلى خلايا مرتبطة بحركة فتح وأجهزة أمن السلطة) أو خلايا محلية، يمكن أن تنظم "عمليات انتقامية" ردًا على هجمات المستوطنين.

ورأى أن تحويل قوات الجيش للتعامل مع المستوطنين يضعف التركيز العملياتي ويقلص القوات المخصصة لمهام أخرى، ما يخلق دائرة متصاعدة: اعتداءات المستوطنين تضعف آليات الاستقرار، وتزيد دوافع الفلسطينيين للعنف، وتستدعي عمليات عسكرية إسرائيلية أوسع، تؤدي بدورها إلى مزيد من الضحايا والاحتكاك.

من الضفة إلى القدس والمنطقة

وحذر التقرير من امتداد التوتر إلى القدس والمسجد الأقصى، ولا سيما مع الاستفزازات التي يمارسها متطرفون يهود، وكذلك "إلى داخل إسرائيل وساحات إقليمية أخرى".

وأضاف أن التصعيد قد يمنح "إيران وحزب الله والحوثيين والمليشيات الشيعية"، على حد تعبيره، وكذلك تركيا وقطر، مزيدًا من الفرص والدوافع للتحرك ضد إسرائيل بأدوات مختلفة، بحسب تقدير المعهد.

وعلى الصعيد الإقليمي، رأى التقرير أن استمرار الاعتداءات في الضفة يصعّب على الأردن ومصر الحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، ويبعد إمكان توسيع "اتفاقيات أبراهام" أو بناء تعاون إقليمي أوسع ضد إيران.

أما دوليًا، فاعتبر التقرير أن عنف المستوطنين وسياسة التوسع الاستيطاني باتا من أكثر الأدوات فاعلية في الحملات المناهضة لإسرائيل، لأنها تقدمها، بحسب تعبيره، على أنها "دولة قوة وقمع وعنصرية" تدفع عمليًا نحو أفكار مرتبطة بـ"التطهير العرقي للفلسطينيين".

وحذر من أن عدم مواجهة الظاهرة يوسع خطر فرض عقوبات على شخصيات وهيئات إسرائيلية، ويزيد الضغوط القانونية والدبلوماسية، ويدفع دولًا إلى إعادة فحص تعاونها الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.

كما قد يؤدي استمرارها، وفق التقرير، إلى تآكل قدرة إسرائيل على تقديم عملياتها العسكرية في لبنان وقطاع غزة وسورية بوصفها "دفاعًا عن النفس"، وإلى صعوبة أكبر في حشد دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

تحذير من "خطر على قدرة إسرائيل على الحكم"

وخلص التقرير إلى أن "الإرهاب والجرائم القومية اليهودية" يشكلان تهديدًا إستراتيجيًا قد يضر بالأمن القومي الإسرائيلي، وسيادة القانون، وما وصفه بأسس النظام الديمقراطي، محذرًا من أن التهاون مع العنف وتراجع أجهزة الإنفاذ وتآكل مؤسسات الدولة يهدد قدرة إسرائيل نفسها على الحكم والعمل.

وقال التقرير: "نحذر من خطر على قدرة إسرائيل نفسها على السيطرة والعمل"، مضيفًا أن "الديمقراطيات التي لا تكبح القوى الراديكالية في داخلها لا تصمد"، وفق تعبيره.

توصيات: إخلاء بؤر ومنع انهيار السلطة

وأوصى المعهد بإطلاق حملة منهجية ومتواصلة ضد عنف المستوطنين، تشمل الوقاية والتحقيق والمحاكمة، وتخصيص موارد وأدوات استخبارية وقانونية لهذه المهمة، إلى جانب إقامة فريق عمل دائم يضم قيادة المنطقة الوسطى والشرطة والشاباك والإدارة المدنية والنيابة العامة.

ودعا إلى توفير غطاء سياسي علني وعملي للجيش والشاباك والشرطة والنيابة، ومنع التدخل السياسي في قرارات الإنفاذ أو نزع الشرعية عن القادة والمحققين بسبب أداء مهامهم.

كما طالب بإخضاع كتائب الحماية وفرق التأهب المسلحة بصورة كاملة لسلطة الدولة والجيش، ومنع مشاركتها المستقلة في عمليات إنفاذ أو مواجهات أو نشاطات أيديولوجية خارج إطار القيادة العسكرية.

وأوصى التقرير بإخلاء فوري للبؤر الاستيطانية المقامة في مناطق "ب"، التي قال إن أحدث المعطيات تقدر عددها بنحو 26 بؤرة، مع إعطاء الأولوية لمواقع الاحتكاك والعنف، وتشديد حظر دخول الإسرائيليين إلى مناطق "أ".

وطالب كذلك باستخدام الاعتقال الإداري ضد إسرائيليين "في حالات استثنائية فقط"، عندما يوجد "خطر أمني حقيقي وفوري ولا تتوافر وسيلة جنائية فعالة، مع إخضاعه للرقابة القضائية".

كما دعا إلى سحب الأسلحة والمركبات والآليات ووسائل الاتصال والمعدات التي وفرتها الدولة ممن تتوافر أدلة على استخدامها في الاعتداء على قوات الجيش أو المدنيين الفلسطينيين، مع فتح إجراءات جنائية أو تأديبية عند الضرورة.

وفي الجانب الفلسطيني، أوصى المعهد بسياسة تمنع الانهيار الاقتصادي والمؤسساتي للسلطة الفلسطينية، تشمل تنظيم تحويل أموال المقاصة، وتوسيع النشاط الاقتصادي وفرص العمل، وتقوية أجهزة الأمن بالتنسيق مع إسرائيل، بالتوازي مع مطالبتها بإصلاحات إدارية ومالية.

وختم التقرير بالدعوة إلى وقف التآكل الدولي في مكانة إسرائيل من خلال إدانة سياسية واضحة لعنف المستوطنين، وشفافية بشأن إجراءات إنفاذ القانون، وحوار مع الحلفاء، معتبرًا أن الهدف ليس "تحسين صورة إسرائيل"، وإنما استعادة الثقة بها بوصفها "دولة قانون"، بما يحافظ على دعم حلفائها وحرية عملها الأمني.