تقرير: التوسع النووي الأمريكي يضعف الردع ويزيد مخاطر التصعيد مع الصين وروسيا

واشنطن: سلط مقال تحليلي نشرته مجلة "Foreign Affairs" الأمريكية الضوء على النقاش المحتدم في واشنطن حول مستقبل الترسانة النووية، حاصراً محاذير التوجه المتزايد نحو توسيعها وتنويعها، ومؤكداً أن زيادة حجم الترسانة لن تعزز الردع الاستراتيجي بل قد تقوده إلى الفشل.

السباق النووي وتعثر التحديث

أوضحت الكاتبة إيرين د. دومباخر، الزميلة بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR)، في المقال المنشور بتاريخ 26 أغسطس 2026، أن التحرك الأمريكي يأتي رداً على التوسع النووي الصيني وانقضاء معاهدة "نيو ستارت" مع روسيا، إلى جانب "مراجعة الاستراتيجية النووية" التي أطلقتها إدارة ترامب في مارس 2026.

• النمو الصيني: ضاعفت الصين ترسانتها ثلاث مرات خلال 6 سنوات، مع توقعات بامتلاكها أكثر من 1000 رأس نووي بحلول 2030.

• أزمات البرامج القائمة: يعاني التحديث الاستراتيجي الأمريكي تضخماً في التكاليف وتأخيراً تنفيذياً؛ حيث تجاوز برنامج صاروخ "سنتينل" ميزانيته بنسبة 81%، وقدرت وزارة الطاقة هدف إنتاج 80 مكوناً بلوتونياً بحلول 2030 بأنه "مستحيل التحقيق".

• مخاطر خلط الذخائر: يرفع تنويع الأسلحة (مثل صواريخ كروز النووية) من احتمالات الخطأ وسوء التقدير الميداني، لصعوبة تمييزها عن الأسلحة التقليدية أثناء الصراعات.

توصيات لتعزيز الردع التقليدي

شدد المقال على أن جوهر الردع يكمن في منع تجاوز العتبة النووية من الأساس وليس في مضاعفة الرؤوس النووية، داعياً واشنطن إلى تعديل مسارها عبر:

• تركيز الجهود على تحديث القوات الاستراتيجية الحالية بدلاً من إرهاق القاعدة الصناعية الدفاعية بإنتاج أسلحة جديدة.

• تقوية الردع التقليدي عبر تفعيل مبيعات الأسلحة لتايوان، ووقف تحويل الذخائر نحو الشرق الأوسط على حساب جبهات آسيا وأوروبا، والتراجع عن سحب القوات من ألمانيا.

• التوسع في التكنولوجيا غير المأهولة وأنظمة الذكاء الاصطناعي (مبادرات الإزاحة الثالثة) لرفع تكلفة أي مواجهة عسكرية على الخصوم.