تاريخ النشر: 2026-09-21 | 20:27
تاريخ النشر: 2026-09-21 | 20:27
واشنطن: استعرض كبير محللي البيانات في شبكة «سي إن إن» هاري إنتن، عبر تقرير تحليلي، ثمانية مؤشرات إحصائية وصفها بـ «الخفية» لحسابات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، خالخلصاً إلى أن جميعها تُرجّح تقدماً كبيراً لصالح الحزب الديمقراطي على حساب الجمهوريين.
وأوضح التقرير أن مؤشر الرضا العام عن اتجاه البلاد شهد تراجعاً حاداً ليصل إلى 21% فقط (مقارنة بـ 34% في فبراير 2025)، مشيراً إلى أن السجلات التاريخية منذ عام 1982 تدل على أن هبوط هذا المؤشر دون مستوى 40% الحرج يتسبب عادة في خسارة حزب الرئيس لمعدل 31 مقعداً.
كما أظهرت نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات التمهيدية تحولاً للتفوق لص لصالح الديمقراطيين بنسبة 55% مقابل 45% للجمهوريين، بعد أن كانت الكفة لصالح الجمهوريين بنسبة 54% مقابل 46% في انتخابات 2022.
وعلى صعيد الانتماء الحزبي المعلن، حقق الديمقراطيون تقدماً بفارق 8 نقاط مئوية، تحولاً من تقدم جمهوري بنقطتين قبل انتخابات 2024.
ورصد التحليل تقدم الديمقراطيين بفارق 6 نقاط في مؤشر اليقين من المشاركة بالتصويت وفق استطلاع «فوكس نيوز»، وهو أعلى مستوى يُسجله الديمقراطيون لهذا المؤشر خلال القرن الحالي. وفي الملف الاقتصادي، سجل الديمقراطيون تقدم بفارق 10 نقاط مئوية في ثقة الناخبين لمعالجة قضية التضخم، في انعكاس كامل لنتائج عام 2022 حين تقدم الجمهوريون بخمس نقاط.
وفيما يتعلق بالتمويل الانتخابي للمرشحين الأفراد في السباقات التنافسية، جمع المرشحون الديمقراطيون نحو مليار دولار مقابل نحو 800 مليون دولار للجمهوريين، بفارق يناهز 200 مليون دولار.
كما كشفت سجلات الكونغرس عن إعلان 41 نائباً جمهورياً عدم ترشحهم مقابل 26 نائباً ديمقراطياً؛ حيث تُظهر البيانات الإحصائية منذ عام 1930 أن الحزب الذي يفوق منافسه في عدد الاستقالات يفقد بمعدل 27 مقعداً.
وفي مؤشر نشر الاستطلاعات الداخلية للأحزاب، شكلت استطلاعات الديمقراطيين 72% من إجمالي الاستطلاعات المنشورة مقابل 28% للجمهوريين، وهو نمط تكرر خلال الموجات الانتخابية الديمقراطية الكبرى عامي 2006 و2018.
وإلى جانب المؤشرات الرئيسية، تطرق التقرير إلى استطلاعات التصويت الحزبي العام التي تظهر تقدم الديمقراطيين بفروق تتراوح بين 7 و13 نقطة بحسب مؤسسات «فوكس»، و«إبسوس-رويترز»، و«نيويورك تايمز/سيينا»، و«ماركيت».
كما أشار التحليل إلى تراجع معدل التأييد للرئيس دونالد ترامب إلى مستويات تتراوح بين (سالب 20 وسالب 30 نقطة)، مقارناً الوضع الراهن بحالتي هاري ترومان (1946) وجورج دبليو بوش (2006) حين أدى هبوط التأييد الرئاسي إلى خسارة حزب الرئيس لأغلبية مجلسي النواب والشيوخ معاً.