صحيفة: شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية لم تتأثر كثيرًا بنتائج الانتخابات: أسواق جديدة

تل أبيب: قالت صحيفة «ذا ماركر» العبرية، إن شركات الصناعات الأمنية في إسرائيل تبدو أقل المتأثرين بنتائج الانتخابات الأخيرة، إذ تشير المعطيات إلى أن الإنفاق الدفاعي سيواصل الارتفاع في المدى القريب أياً كانت الحكومة المقبلة.

أسواق خارجية تتغير مع الحكومات

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشره الصحفي حاغاي عميت يوم الخميس عن مسؤول رفيع في أحد كبرى شركات القطاع، أن نتائج الانتخابات في دول أخرى باتت تؤثر مباشرة في أعمال الشركات الإسرائيلية. وأوضح أن دولاً في أمريكا الجنوبية كانت زبوناً دائماً ثم ابتعدت عن إسرائيل بعد تغيّر توجهاتها السياسية، بدأت تعود إلى الشراء مع وصول حكومات جديدة إلى السلطة.

ومن الأمثلة على ذلك الأرجنتين، التي بدأت هذا العام، في ظل رئاسة اليميني خافيير ميلي، تسليح جنودها ببنادق تنتجها شركة «آي دبليو آي» الإسرائيلية. وفي كولومبيا، أعطى فوز مرشح اليمين المؤيد لإسرائيل أبيلاردو دي لا إسبرييا في يونيو/حزيران الماضي دفعة لصفقات سبق توقيعها كان مصيرها غامضاً، ومنها عقود للصناعات الجوية الإسرائيلية تشمل صيانة طائرات «كفير» وبيع صواريخ «باراك إم إكس».

في المقابل، لا تبدو البرازيل مرشحة للعودة قريباً إلى موقع الزبون الكبير. فقد كان المسؤول يتوقع عند حديثه إلى الصحيفة فوز مرشح اليمين فلافيو بولسونارو خلفاً للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المشهد تغيّر منذ ذلك الحين. وكانت البرازيل قد ألغت قبل عامين عقداً لشراء مدافع من الذراع المحلية لشركة «إلبيت» بسبب الحرب على غزة.

وزارة الجيش.. الزبون الأكبر

ورغم أهمية الأسواق الخارجية، فإن أكبر عميل لمعظم الشركات الأمنية الإسرائيلية هو وزارة الجيش الإسرائيلية نفسها. وترى الصحيفة أن تحقيق اليمين الإسرائيلي نتائج أفضل من المتوقع قد يعني طلباً أعلى على منتجات القطاع مقارنة بما كانت ستحققه حكومة من «معسكر التغيير». وطالما بقيت الحكومة بقيادة حزب الليكود، حتى لو كانت انتقالية، فمن المتوقع أن تواصل ميزانية الأمن صعودها.

الأسهم تعكس الارتياح

وظهر ذلك في أداء البورصة، فقد تراجع مؤشر «تل أبيب للصناعات الأمنية» بنسبة 1.05% إلى 3186.37 نقطة حتى منتصف جلسة التداول، وهو انخفاض يقل بنحو النصف على الأقل عن تراجع السوق ككل. ويجعل ذلك القطاع استثناءً بين قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، التي يمثل بقاء حكومة الليكود خبراً سيئاً لمعظمها.

وتعزو الصحيفة ذلك إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع منذ سنوات نحو رفع ميزانية الأمن، إلى ما يُعرف بـ«رؤية إسبرطة»، التي تدعو إلى اعتماد إسرائيل بصورة متزايدة على السلاح المنتج محلياً، حتى في المجالات التي كانت تعتمد فيها على الاستيراد.

كما أن تخلي نتنياهو التدريجي عن المساعدات الأمريكية، بل وتشجيعه على ذلك، قد يدفع إسرائيل إلى شراء أسلحة كانت تُموَّل سابقاً بدولارات المساعدات، لكن هذه المرة بالشيكل ومن موازنتها الخاصة.

مخاوف من تصعيد.. ومقاربة «المزيد من كل شيء»

وتشير الصحيفة إلى أن النتائج المفاجئة للائتلاف الحاكم قد تنذر بمواجهة جديدة مع إيران في المدى القريب، وبتراجع فرص التقدم السياسي في لبنان وغزة، فضلاً عن تصعيد في الضفة الغربية.

وترى أن الصناعة العسكرية تستفيد من غياب استراتيجية أمنية واضحة لدى الحكومة، إذ ينتج عن ذلك توجه مفاده أن المؤسسة الأمنية بحاجة إلى المزيد من كل شيء: قدرات للحسم السريع، ومخزونات ذخيرة تكفي لحرب تمتد سنوات، وقوات بحرية وجوية وحتى فضائية لمواجهة إيران وتركيا في آن واحد، وقدرات إنتاج محلية إلى جانب الاستيراد. ويشمل ذلك قوات برية قادرة على التحرك على أي جبهة، وبقاء قوات في مناطق أمنية داخل غزة وسوريا ولبنان، مع إقامة عوائق وتحصينات بتكلفة تبلغ مليارات الشواكل، منها الجدار الفاصل في قطاع غزة.

سيناريو «معسكر التغيير»

وحتى في حال تمكّن رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت و«معسكر التغيير» من السيطرة على الكنيست، فلا يُتوقع، بحسب التقرير، أن يكون كبح ميزانية الأمن أولى معاركهم. فالمؤسسة الأمنية ستواجههم، وفق نهجها المعتاد، بتقديرات قاتمة للمخاطر المترتبة على أي تقليص، وسيفضّل المعسكر خوض معارك أقل حساسية.

وقال مدير عام إحدى الشركات التي وقّعت أخيراً عقوداً مع وزارة الأمن إن تشكيلة الحكومة لا تغيّر كثيراً، لأن تعقيد الجبهات، من تركيا إلى إيران، لا يترك خياراً سوى زيادة الإنفاق.

غير أن الصورة قد تختلف إذا نجح هذا المعسكر في تشكيل حكومة وإغلاق بعض الجبهات المفتوحة، إذ يُتوقع حينها أن تبدأ عملية لاحتواء نمو الميزانية. وأشار مصدر مقرّب من آيزنكوت عشية الانتخابات إلى شاؤول مردور، الشخصية الاقتصادية البارزة في حزب «يَشار»، الذي شغل منصب نائب رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية ثم رئيسه خلال فترة تولي آيزنكوت رئاسة الأركان.

وفي تلك الفترة وُقّع اتفاق «كحلون–يعلون» بين وزيري المالية والأمن آنذاك، موشيه كحلون وموشيه يعلون، بهدف تثبيت ميزانية الأمن وضبطها. وتضمّن إجراءات لرفع الكفاءة وإصلاحات في الجيش، منها تقليص مدة الخدمة الإلزامية وخفض عدد أفراد الخدمة الدائمة، إضافة إلى محاولة لم تنجح لفرض قيود على نظام المعاشات التقاعدية الانتقالي للعسكريين. وترى الصحيفة أن ذلك يدل على إدراك آيزنكوت حاجة المؤسسة الأمنية إلى ترشيد الإنفاق.

ميزانية تتجاوز ضعف ما قبل الحرب

وتزيد ميزانية الأمن المخططة لعام 2026 على ضعف حجمها قبل الحرب، ومن المتوقع أن تتجاوز 180 مليار شيكل هذا العام. وخلال الحملة الانتخابية، كان من الصعب العثور على سياسي يجرؤ على المطالبة بوضع سقف لها، فالفكرة تبدو في الظرف الراهن أقرب إلى «المحرّمات»، ومن يطرحها يُصنَّف سريعاً على أنه يساري ومنفصل عن الواقع.

ومع ذلك، أعلن آيزنكوت في الأشهر الماضية معارضته لخطاب «إسبرطة» الذي يتبناه نتنياهو، ودعا إلى إغلاق بعض الجبهات. ويقدّر مقرّبون منه أن استراتيجيته، لو وصل إلى رئاسة الحكومة، كانت ستخفض الإنفاق الأمني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذه الخطة ستبقى على الأرجح حبيسة الأدراج في الوقت الراهن.

آفاق عالمية مستمرة

وترى الصحيفة أن سعي آيزنكوت إلى اتفاقات سياسية قد يفتح للصناعات الإسرائيلية أسواقاً جديدة، إذ قد تعيد دول قاطعت منتجاتها، مثل إسبانيا، النظر في موقفها. لكن المسؤول الرفيع في القطاع يرى أنه حتى من دون هذه الأسواق لا مدعاة للقلق، فالمنتجات الإسرائيلية تشهد رواجاً في مناطق كثيرة من العالم رغم حملات المقاطعة، كما أن الحرب في أوكرانيا ستستمر.

وأضاف أن ميزانيات الدفاع الأوروبية لم تقترب بعد من أهدافها المعلنة، وأن الأمر نفسه ينطبق على الشرق الأقصى، حيث يُتوقع أن تنفجر المواجهة بين تايوان والصين في عام 2029، فضلاً عن مخاوف دول كثيرة من تغيّر السياسة الأمريكية، ما يدفعها إلى تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد حصراً على الولايات المتحدة. وخلص إلى أن السنوات المقبلة ستظل مشبعة بالطلب على الأسلحة الإسرائيلية.