فهمي واليماحي يديان تصريحات حكومة نتنياهو بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين

القاهرة:أ دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ورئيس البرلمان العربي محمد اليماحي ، يوم الأحد، التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأكد فهمي، في بيان صحفي، أن مثل هذه التصريحات تتحدى جهود المجتمع الدولي الساعية إلى تحقيق السلام والمضي قدما لإنهاء الحرب في غزة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع على مدار الأشهر الماضية نتيجة السياسات الإٍسرائيلية التصعيدية الأحادية المستمرة.

كما أكد أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وأن مثل هذه التصريحات والخطط والإجراءات المطروحة للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف هي في جوهرها انتهاك صريح وواضح لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن صدور مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت الذي تستمر فيه معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتزامن مع عدم تجاوب إسرائيل مع مساعي السلام التي تحظى بإجماع دولي، يمثل إمعانا من سلطة الاحتلال في تعقيد الأوضاع والدفع بأمن واستقرار المنطقة إلى الخطر، وصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية وراء عرقلة جهود السلام.

وأكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مشيرا إلى أن أي حديث على قطاع غزة جغرافيا وديمغرافيا هو بالأساس جزء لا يتجزأ من الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة وعواقب مثل هذه التصريحات على السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنها تعد استمرارا إسرائيليا في التصعيد الذي ينذر المنطقة بموجة عدم استقرار جديدة لحساب مراهنات انتخابية ضيقة.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التصدي لمثل هذه التصريحات، والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به لوقف أي مساعي من شأنها إحداث تغييرات على الأرض والشعب تفرض واقعا جديدا ينتقص من كامل الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

رئيس البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الشعب الفلسطيني

وأدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي يوم الأحد، التصريحات العنصرية والخطيرة الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأكد اليماحي، في بيان صحفي، أن هذه التصريحات تكشف بوضوح عن مشروع إسرائيلي ممنهج لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وتصفية قضيته الوطنية، وفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك الفوري والحازم لإفشال أي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا مكتمل الأركان، وأن تحويل هذه الدعوات إلى سياسة رسمية أو إجراءات عملية يستوجب تحركا دوليا عاجلا ورادعا، وليس الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار.

كما أكد اليماحي أن غزة ليست أرضا بلا شعب، والشعب الفلسطيني ليس شعبا قابلا للترحيل، وفلسطين ليست أرضا قابلة للاقتلاع والمصادرة، مشددا على رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه أو دفعهم قسرا خارج أرضهم تحت أي ذريعة أو مسمى.

وحذر من أن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الترويج لمخططات التهجير بالتوازي مع الاستيطان والضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، يمثل محاولة مكشوفة لإعادة رسم خريطة فلسطين بالقوة وفرض الاحتلال كأمر واقع دائم، بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا أن الصمت الدولي تجاهها لا يمثل حيادا، بل يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه ويقوض منظومة القانون الدولي، وأي محاولة لتنفيذ هذا المخطط ستضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم لمدى التزامه بالقانون الدولي وقدرته على وقف جرائم التهجير والتطهير العرقي.

وأكد اليماحي أن البرلمان العربي سيواصل تحركه إقليميا ودوليا لفضح مخططات التهجير والتطهير العرقي، وحشد الدعم البرلماني الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على أن السلام لا يُبنى على التهجير والاقتلاع، وإنما بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.