"من طهارة السلاح إلى عدالة السلاح" حين يصبح بن غفير وزيرًا للجيش الإسرائيلي

لا يقتصر طموح إيتمار بن غفير، زعيم حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية)، إلى تولي منصب وزير الجيش الإسرائيلي على تغيير القيادة السياسية للمؤسسة العسكرية، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة صياغة العقيدة الأخلاقية والقانونية التي تحكم استخدام القوة، فالتعديلات التي يسعى حزبه إلى إدخالها على وثيقة القيم العسكرية الإسرائيلية تكشف عن توجه نحو ترسيخ مقاربة أكثر تشددًا، تجعل الحسم العسكري أولوية تتقدم على القيود الأخلاقية والقانونية المفروضة على استخدام القوة.

وتتمثل أبرز ملامح هذا التوجه في اقتراح استبدال مبدأ "طهارة السلاح" بمبدأ "عدالة السلاح"، إلى جانب حذف النصوص التي تحظر إيذاء الأسرى والأشخاص غير المشاركين في القتال . كما يسعى بن غفير إلى تقديم الجيش الإسرائيلي بوصفه "جيشًا يهوديًا" جيش الرب وليس جيش الشعب، تكون مهمته الأساسية تحقيق النصر والحسم على أعداء إسرائيل والشعب الإسرائيلي، بدلًا من الالتزام بصياغة تستند إلى منظومة أوسع من القيم الإنسانية والأخلاقية.

إعادة تعريف القوة العسكرية

يعكس الانتقال المقترح من "طهارة السلاح" إلى "عدالة السلاح" تحولًا يتجاوز تغيير المصطلحات إلى إعادة تعريف العلاقة بين القوة العسكرية والمسؤولية الأخلاقية. فمبدأ طهارة السلاح، وفق الصياغة التقليدية للخطاب العسكري الإسرائيلي، يرتبط بضرورة استخدام القوة ضمن قيود أخلاقية، وعدم تحويل التفوق العسكري إلى مبرر مطلق للعنف.

أما مفهوم "عدالة السلاح" كما يطرحه حزب بن غفير، فيمنح الأولوية لمبررات استخدام القوة انطلاقًا من اعتبار العدو تهديدًا يجب حسمه. ويثير هذا التحول تساؤلات جوهرية بشأن المعايير التي ستحدد مشروعية استخدام السلاح، والجهة التي ستقرر متى يصبح العنف مقبولًا، وما إذا كانت هذه المقاربة ستؤدي إلى توسيع هامش التصرف العسكري على حساب حماية المدنيين والأسرى.

وتزداد خطورة هذا التوجه مع اقتراح حذف الحظر المفروض على إيذاء الأسرى والأشخاص غير المشاركين في القتال. فهذه المسألة لا تتعلق بالاختلاف بين تيارات سياسية داخل إسرائيل فحسب، وإنما تمس قواعد أساسية في القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية المدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، ويحظر التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الإنسانية، ولا تستطيع أي تعديلات داخلية إلغاء الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل.

من عقيدة الردع إلى منطق الحسم المطلق

يستند تصور بن غفير إلى مقولة  "من جاء ليقتلك، بادر إلى قتله" وهي قاعدة تلمودية أصلها مأخوذ من الفقه اليهودي وأحكام الدفاع عن النفس . والتي يريد بن غفير أن تكون مبدأً موجّهًا لسلوك الجندي في مواجهة العدو. لكن نقل هذا المنطق من سياقات الدفاع عن النفس إلى إطار عام يحكم العقيدة العسكرية يثير إشكالية أساسية: هل يجري التعامل مع كل مواجهة باعتبارها تهديدًا يستوجب الحسم، أم تبقى هناك ضوابط قانونية تميز بين المقاتلين والمدنيين، وبين الضرورة العسكرية والاستخدام غير المشروع للقوة؟

إن تحويل الحسم إلى غاية مركزية، دون تأكيد واضح للقيود القانونية والإنسانية، قد يفتح المجال أمام تفسير موسع لمفهوم العدو، ويزيد مخاطر استهداف أشخاص محميين بموجب القانون الدولي. فالتفوق العسكري لا يمنح حصانة من المساءلة، كما أن تحقيق الأهداف العسكرية لا يبرر تجاوز مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

تسييس المؤسسة العسكرية

لا تنفصل هذه المقترحات عن الصراع داخل إسرائيل بشأن هوية الدولة وطبيعة مؤسساتها، وحدود تأثير التيارات القومية والدينية المتشددة في صنع القرار الأمني. فتعريف الجيش بأنه "جيش يهودي"، وحذف الإشارة إلى القيم الأخلاقية العالمية القائمة على احترام الإنسان والتي شكلت جزء اساسي من العقيدة القتالية للجيش الاسرائيلي على مدى عقود طويلة، يعكسان محاولة لإعادة ترتيب المرجعيات التي تستند إليها المؤسسة العسكرية، بما يعزز الهوية القومية والدينية على حساب المرجعية الإنسانية الشاملة.

وفي حال تولى بن غفير وزارة الجيش" ربما يصبح ذلك "فضيحة" سياسية وعسكرية ان يتولى شخص لم يخدم في الجيش اصلا وادين بعدد من الجرائم الارهابية من قبل المحكمة"  فإن التحدي لن يقتصر على إقرار تعديلات في وثائق رسمية، بل سيمتد إلى العلاقة بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية، وإلى طبيعة الأوامر العسكرية وآليات الرقابة والمساءلة. وقد يؤدي هذا المسار إلى تعميق الانقسامات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، خصوصًا إذا اعتُبرت التغييرات مساسًا بالتقاليد المهنية أو بالالتزامات القانونية التي تحكم عمل الجيش.

وكان بن غفير قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، عزمه المطالبة بتولي منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة. ويشير ذلك إلى أن مشروعه لا يقتصر على التأثير في الخطاب السياسي، بل يستهدف الوصول إلى موقع يتيح له التأثير المباشر في السياسات العسكرية والأمنية.

إن وصول بن غفير إلى وزارة الجيش، إذا تحقق، قد يحمل تداعيات تتجاوز حدود السياسة الإسرائيلية الداخلية، ولا سيما على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. فإعادة تعريف قواعد استخدام القوة، بالتزامن مع تراجع الخطاب الرسمي الذي يؤكد احترام القيم الإنسانية، قد تزيد المخاوف من اتساع الانتهاكات، وتضع العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية أمام اختبارات سياسية وقانونية إضافية.