يعتزم الديمقراطيون الأمريكيون تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في المشروع الاستيطاني E1

واشنطن: ستقدم مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً يوم الأربعاء، لفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات التي تسهل "مشروع E1" الإسرائيلي، وهو خطة استيطانية في الضفة الغربية مدانة على نطاق واسع وتقطع أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، وذلك وفقاً لنسخة من التشريع اطلعت عليها رويترز.

يُعد تقديم مشروع القانون أحدث دليل على تزايد الاحتكاك بين الديمقراطيين في الكونغرس والحكومة الإسرائيلية بشأن تعاملها مع الضفة الغربية، حيث دعا العديد من أعضاء الحزب - وعدد قليل من الجمهوريين - إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بسبب إدارتها للحرب في غزة.

كما حث المشرعون الديمقراطيون الأمريكيون مؤخراً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على كبح جماح العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في المنطقة.

الرعاة الرئيسيون لهذا الإجراء هم كريس كونز من ولاية ديلاوير، وإليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، ورون وايدن من ولاية أوريغون، وروبن غاليغو من ولاية أريزونا.

وقال كونس في بيان: "في الوقت الذي يواجه فيه المدنيون الفلسطينيون حملة من الدمار والخوف من قبل المستوطنين المتطرفين العنيفين، يجب على الولايات المتحدة أن توجه رسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول وأنها لا تزال ملتزمة بالحرية والأمن والازدهار وحق تقرير المصير لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين".

أشار السيناتور الأمريكي كريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير) بيده أثناء حديثه، خلال جلسة استماع لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول الأمريكي، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، في 31 يناير 2024.

أشار السيناتور الأمريكي كريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير) بيده أثناء حديثه، خلال جلسة استماع لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول الأمريكي، في واشنطن العاصمة، في 31 يناير 2024. (حقوق الصورة: رويترز/ناثان هوارد)

يسيطر الديمقراطيون على أقلية في مجلس الشيوخ، وقد يفوزون بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي.

يحظى مشروع القانون بما لا يقل عن 10 رعاة مشاركين، جميعهم من الديمقراطيين.

يسيطر الديمقراطيون حاليًا على 47 مقعدًا فقط من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنهم قد يفوزون بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذين تحالفوا بشكل وثيق مع نتنياهو.

سيفرض مشروع القانون عقوبات على الشركات الأجنبية أو الأفراد أو الكيانات الأخرى التي تحدد وزارة الخزانة أنها مسؤولة أو متواطئة في بناء أي مستوطنات إسرائيلية أو هياكل ذات صلة في منطقة E1 بالضفة الغربية، بما في ذلك تقديم عروض لعطاءات E1.

كما سيفرض عقوبات على أولئك الذين يحاولون تنظيم أو توجيه أو تمويل أو تسهيل نقل المدنيين الإسرائيليين إلى المستوطنات في منطقة E1 .

تم الإعلان عن الموافقة على مشروع E1، الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في أغسطس 2025 من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

قد يُقوّض مشروع E1 حل الدولتين.

إن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود يتصور قيام دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

وقد عارضت العواصم الغربية وجماعات الحملات مشروع الاستيطان E1 بسبب مخاوف من أنه قد يقوض اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين ويقلل من فرص حل الدولتين.

تعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتعترض إسرائيل على ذلك، مشيرة إلى الروابط التاريخية والكتابية بالمنطقة، وتقول إن المستوطنات توفر عمقاً استراتيجياً وأمناً.

إن مجلس النواب الأمريكي، وهو المجلس الأدنى للكونغرس، ليس منعقداً حالياً، لذلك حتى في حالة الاحتمال غير المرجح لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فليس من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب قبل انتخابات التجديد النصفي.