يفاجئ الأسواق.."البنك المركزي المصري" يرفع الفائدة 100 نقطة أساس

القاهرة: رفع ​البنك المركزي المصري يوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 ​نقطة أساس، في أول ⁠زيادة يقوم ​بها البنك منذ ​مارس (آذار) 2024.

وأعلن البنك أن لجنة ​السياسة النقدية ​رفعت سعر الفائدة على ‌الودائع ⁠من 19% إلى 20%، وسعر الفائدة ​على ​الإقراض ⁠من 20% إلى ​21%.

كما أعلن البنك المركزي المصري أنه "سيطرح أذون خزانة باليورو بقيمة 600 مليون يورو (668.82 مليون دولار) لمدة عام واحد في مزاد علني يوم الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)".

وعاكس قرار المركزي المصري توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، مع تغلب تأثير انخفاض الجنيه إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الصراع الإقليمي على تأثير تباطؤ التضخم.

وتوقع جميع المحللين الـ13 الذين شملهم الاستطلاع من 22 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19% وعلى الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

وكان البنك خفض أسعار الفائدة 825 نقطة أساس إجمالاً بين أبريل (نيسان) 2025 وفبراير (شباط)، لكنه توقف عن ذلك بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مخاطر التضخم.

وسجل الجنيه المصري، الإثنين، أدنى مستوى له عند أكثر من 56 مقابل الدولار.

وقال جيمس سوانستون من بنك باركليز إن "التضخم لا يزال أعلى من المستهدف"، وإن "التصعيد الإقليمي وانخفاض قيمة الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية يدعوان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى".

وأرجع خبراء  قرار الرفع إلى عدة أسباب أبرزها الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، لاسيما وسط حالة الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب، التي شهدتها السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة ودفعت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لكسر مستويات الـ56 جنيها للمرة الأولى على الإطلاق.

وقال أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس جاء مخالفا للتوقعات التي كانت ترجح التثبيت، ما يعكس اتجاهًا نحو تشديد السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية، في محاولة للحفاظ على جاذبية الجنيه أمام المستثمرين الأجانب.

تباطأ معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في سبتمبر من 14.5% في أغسطس، لكن الأسعار ارتفعت 1.3% على أساس شهري. وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%.