خطر "الإرهاب اليهودي" بدأ يطل برأسه في 48، وهدفه الأساسي "قيادة الجماهير العربية"، دون تمييز بين اسم واسم، أو كيان وكيان

إعلان شينتشن الثلاثي وإعادة رسم حدود السيادة والحصانة في النظام الدولي

إعلان شينتشن الثلاثي وإعادة رسم حدود السيادة والحصانة في النظام الدولي

تاريخ النشر: 2026-11-20 | 14:39

عدلي اليازوري
عدلي اليازوري

انعكاسات الإعلان على المحكمة الجنائية الدولية والقضية الفلسطينية، وتحديداً ملاحقة نتنياهو والقادة الإسرائيليين.

يشكل الإعلان الثلاثي الصادر عن قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا في مدينة شينتشن الصينية يوم 19 نوفمبر 2026 تطوراً سياسياً وقانونياً يستحق قراءة متأنية، ليس فقط بالنظر إلى الدول الموقعة عليه ومكانتها الدولية، وإنما بسبب المواقف التي تضمنها بشأن مستقبل النظام الدولي، ودور الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وحصانات مسؤوليها، واختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتكمن أهمية الإعلان بصورة خاصة في أنه يجمع ثلاث قوى دولية دائمة العضوية في مجلس الأمن، تختلف مصالحها الاستراتيجية في ملفات عديدة، لكنها تلتقي في تأكيد أهمية مبدأ موافقة الدولة واحترام حصانات مسؤوليها، والتحذير من إساءة استخدام الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات المماثلة.

وهذا التوافق يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل نحن أمام محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين سيادة الدول والقضاء الجنائي الدولي، أم أن الإعلان يمثل موقفاً سياسياً مشتركاً للدول الكبرى في مواجهة ما تعتبره توسعاً في صلاحيات المؤسسات القضائية الدولية؟

حصانات مسؤولي الدول واختصاص المحكمة الجنائية الدولية: التأكيد على الأهمية القصوى لمبدأ موافقة الدولة واحترام حصانات مسؤوليها، والتوافق على ضرورة عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات المماثلة استعمال اختصاصاتها

ورغم تنوع هذه الملفات، فإن المحور الثالث يحمل أهمية خاصة، لأنه يتصل مباشرة بالتوازن بين سيادة الدول ومبدأ المساءلة الجنائية الدولية، وهما من أكثر القضايا إثارة للخلاف في النظام القانوني الدولي المعاصر.

يستند مبدأ موافقة الدولة إلى أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وهو أن ممارسة الاختصاص القضائي الدولي ينبغي أن تستند إلى أساس قانوني معترف به، وألا تتحول المؤسسات الدولية إلى أدوات لتجاوز سيادة الدول أو التدخل في شؤونها خارج الأطر القانونية المحددة.

لكن الإشكالية تكمن في تفسير هذا المبدأ وعلاقته باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

فالمحكمة، المنشأة بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، ليست محكمة عالمية ذات اختصاص تلقائي على جميع الدول ومواطنيها. ويحدد النظام الأساسي نطاق اختصاصها وفق شروط قانونية، أبرزها وقوع الجريمة على إقليم دولة طرف، أو ارتكابها من أحد رعايا دولة طرف، أو إحالة مجلس الأمن الحالة إلى المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبالتالي، فإن عدم انضمام دولة معينة إلى نظام روما لا يعني بالضرورة استبعاد اختصاص المحكمة على مواطنيها. فقد يمتد الاختصاص إلى مواطني دولة غير طرف إذا ارتكبت الجرائم على إقليم دولة طرف في النظام الأساسي.

وهنا تبرز أهمية التمييز بين مبدأ موافقة الدولة على اختصاص المحكمة، وبين الأسس القانونية الأخرى التي يمنح النظام الأساسي المحكمة بموجبها هذا الاختصاص.

كما ينبغي التمييز بين اختصاص المحكمة بمحاكمة الأفراد، وبين التزام الدول بالتعاون معها وتنفيذ قراراتها، وهي مسألتان قانونيتان مترابطتان لكنهما غير متطابقتين.

وتتمثل إحدى أبرز الإشكاليات القانونية في العلاقة بين حصانة مسؤولي الدول واختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

فالقانون الدولي يعترف، في إطار العلاقات بين الدول والمحاكم الوطنية الأجنبية، بحصانات معينة لرؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم. وتُعرف هذه الحصانة بالحصانة الشخصية، وهي تهدف إلى ضمان قدرة المسؤولين على أداء وظائفهم الرسمية دون تعرضهم لإجراءات قضائية أجنبية تعيق ممارسة مهامهم.

غير أن هذه الحصانة لا تعني بالضرورة الإفلات من المسؤولية أمام المحاكم الدولية.

فالمادة 27 من نظام روما الأساسي تنص صراحة على أن الصفة الرسمية، بما فيها صفة رئيس الدولة أو الحكومة، لا تعفي الشخص من المسؤولية الجنائية، ولا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها بسبب الحصانات المرتبطة بهذه الصفة.

في المقابل، تتناول المادة 98 مسألة مختلفة، تتعلق بالتزامات الدولة المطلوب منها التعاون مع المحكمة، عندما يستلزم تنفيذ طلب التعاون اتخاذ إجراء يتعارض مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحصانة دولة ثالثة أو حصانة دبلوماسية لشخص أو ممتلكات دولة أخرى.

ومن هنا نشأ خلاف قانوني حول كيفية التوفيق بين المادتين، خصوصاً عندما تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس دولة لا تنتمي إلى نظام روما الأساسي.

وبالتالي، فإن تأكيد الإعلان الثلاثي أهمية احترام حصانات مسؤولي الدول ومبدأ موافقتها لا يحسم هذا الخلاف القانوني، لكنه يمنح أحد اتجاهات التفسير زخماً سياسياً ودبلوماسياً جديداً.

وهنا علينا تناول الدلالة السياسية للإعلان وموقع المحكمة الجنائية الدولية، حيث لا يمكن فصل الإعلان عن السياق الدولي الذي صدر فيه، ولا عن التوتر القائم بين عدد من القوى الكبرى والمؤسسات القضائية الدولية.

فالولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي، كما أن روسيا تواجه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومن هذه الزاوية، فإن اجتماع قادة الدول الثلاث حول صياغة موقف مشترك بشأن الحصانات واختصاص المحكمة يحمل دلالة سياسية واضحة، تتمثل في الرغبة في تأكيد دور الدولة الوطنية ومبدأ السيادة في مواجهة المؤسسات القضائية الدولية.

لكن ينبغي عدم المبالغة في الأثر القانوني للإعلان. فهو إعلان سياسي مشترك، وليس تعديلاً لنظام روما الأساسي، ولا اتفاقية دولية جديدة تلغي اختصاص المحكمة أو تعدل التزامات الدول الأطراف.

كما أن الدول الثلاث لا تملك منفردة فرض تفسير ملزم للنظام الأساسي على الدول الأطراف فيه.

ومع ذلك، فإن أهميته تكمن في أن مواقف الدول الكبرى يمكن أن تؤثر في سلوك الدول الأخرى، وفي مستوى تعاونها مع المحكمة، وفي النقاش الدولي بشأن حدود اختصاصها.

وهنا تظهر المفارقة: فالدول التي تمتلك النفوذ الأكبر داخل مجلس الأمن هي نفسها التي تستطيع التأثير في قدرة النظام الدولي على إنفاذ العدالة، سواء من خلال دعم المؤسسات القضائية أو الحد من فاعليتها سياسياً.

ومع إصدار هذ الإعلان الثلاثي من البديهي تناول انعكاساته على القضية الفلسطينية وملاحقة نتنياهو والقادة الاسرائيليين.

حيث تمثل القضية الفلسطينية الاختبار الأكثر حساسية لتداعيات هذا الإعلان، خصوصاً في ظل مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 نوفمبر 2024.

فقد أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي توقيف على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، شملت استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل والاضطهاد وأفعالاً لا إنسانية أخرى، إضافة إلى جريمة توجيه هجمات ضد السكان المدنيين.

وقد استند اختصاص المحكمة في الحالة الفلسطينية إلى انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي، وإلى قرار المحكمة بأن اختصاصها الإقليمي يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

والنقطة القانونية الأساسية هنا أن المحكمة لم تستند إلى موافقة إسرائيل على اختصاصها، وإنما إلى الصفة القانونية لفلسطين بوصفها دولة طرفاً، وإلى وقوع الجرائم المزعومة على إقليم يخضع لاختصاص المحكمة.

وقد رفضت الدائرة التمهيدية الطعون الإسرائيلية المتعلقة بالاختصاص في هذه المرحلة، مؤكدة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس شرطاً لممارسته في الحالة الفلسطينية.

وعليه، فإن إعلان شينتشن لا يلغي الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة في إصدار مذكرات التوقيف، ولا يؤدي تلقائياً إلى تعليقها أو إسقاطها.

لكن تأثيره المحتمل يظهر في المجال السياسي والدبلوماسي، إذ قد تستند بعض الدول إلى المواقف الواردة فيه لتبرير تحفظاتها على التعاون مع المحكمة، أو لإعادة طرح مسألة حصانة المسؤولين الإسرائيليين، خصوصاً في الدول التي تربط التزاماتها تجاه المحكمة بقواعد الحصانة الدولية.

وتزداد أهمية ذلك عند النظر إلى التزامات الدول الأطراف في نظام روما، إذ تنص المادة 86 على وجوب التعاون الكامل مع المحكمة، فيما تنظم المادة 89 إجراءات القبض والتسليم. ومن ثم، فإن الدول الأطراف لا تستطيع اعتبار الإعلان الثلاثي بحد ذاته سبباً قانونياً لإعفائها من التزاماتها بموجب النظام الأساسي.

وهنا تكمن المخاوف الفلسطينية الحقيقية: ليس في أن الإعلان أسقط مذكرات التوقيف، وإنما في احتمال أن يوفر غطاءً سياسياً إضافياً للدول الراغبة في تجنب تنفيذها، وأن يؤدي إلى إضعاف فعالية آليات المساءلة الدولية.

من المهم التمييز بين استمرار مذكرات التوقيف من الناحية القانونية، وبين فرص تنفيذها عملياً.

فالمذكرة تظل قائمة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، لكن تنفيذها يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الدول الأطراف، وعلى استعدادها لتطبيق التزاماتها القانونية عند دخول الأشخاص المطلوبين أراضيها.

ومن هنا، قد يؤدي المناخ السياسي الذي يعكسه إعلان شينتشن إلى زيادة الضغوط على الدول، ولا سيما تلك التي تربطها علاقات استراتيجية بالولايات المتحدة أو إسرائيل، للتعامل بحذر مع طلبات المحكمة.

لكن في المقابل، فإن الدول الأطراف التي تتمسك بالتزاماتها القانونية تستطيع الاستمرار في تنفيذ طلبات المحكمة، ولا يمنعها الإعلان الثلاثي من ذلك.

كما أن استمرار التحقيقات، وجمع الأدلة، وحفظ الوثائق والشهادات، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، تظل أدوات أساسية لضمان عدم ضياع فرص المساءلة مستقبلاً.

وبالنسبة للفلسطينيين، لا ينبغي أن تنحصر المعركة القانونية في ملاحقة شخصيات سياسية بعينها، وإنما يجب أن تشمل بناء ملف متكامل للمسؤولية الجنائية، وحماية الأدلة، ومتابعة الجرائم المرتكبة، وتفعيل المسارات القضائية الدولية المتاحة.

تكشف قمة شينتشن عن إشكالية أعمق تتعلق بطبيعة النظام الدولي: هل تكون السيادة الوطنية مبدأً يحمي استقلال الدول، أم يمكن أن تتحول إلى وسيلة لمنع المساءلة عن الجرائم الدولية؟

إن احترام سيادة الدول وحصانات مسؤوليها يمثلان مبدأين مهمين في القانون الدولي، لكنهما لا ينبغي أن يتحولا إلى حماية مطلقة من المسؤولية الجنائية.

وفي المقابل، فإن مكافحة الإفلات من العقاب لا تبرر تجاوز القواعد القانونية أو توسيع اختصاص المؤسسات الدولية خارج الحدود التي رسمتها الاتفاقيات المنشئة لها.

ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين مبدأ السيادة ومبدأ المساءلة، دون التضحية بأحدهما لصالح الآخر.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة لفلسطين، حيث لا تتعلق العدالة الدولية بمسألة قانونية مجردة، بل بحقوق الضحايا في الإنصاف والمساءلة، وبإمكانية منع تكرار الجرائم، وبمدى قدرة النظام الدولي على تطبيق قواعده دون انتقائية.

وفي الختام فإن إعلان شينتشن لا يمثل نهاية لدور المحكمة الجنائية الدولية، ولا يشكل تحولاً قانونياً يلغي اختصاصها في الحالة الفلسطينية. لكنه يكشف عن تقارب سياسي بين ثلاث قوى كبرى حول ضرورة إعادة التأكيد على سيادة الدول وحصانات مسؤوليها، في وقت تواجه فيه المحكمة تحديات متزايدة تتعلق بفاعلية قراراتها وتعاون الدول معها.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن الأثر الأكثر أهمية للإعلان قد يكون سياسياً وعملياً، من خلال تأثيره المحتمل على استعداد بعض الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، وليس من خلال إحداث تغيير مباشر في الأساس القانوني لاختصاص المحكمة.

وفي النهاية، فإن مصداقية النظام الدولي لن تُقاس بما تصدره الدول الكبرى من إعلانات حول السلام والاستقرار فحسب، بل بمدى استعدادها لاحترام القواعد القانونية التي وافقت عليها، وبقدرتها على ضمان عدم تحول السيادة والحصانة إلى مظلة للإفلات من العقاب.

فإذا كانت سيادة الدول مبدأً أساسياً لتنظيم العلاقات الدولية، فإن حق الضحايا في العدالة يمثل بدوره أحد الأسس التي لا يمكن لأي نظام دولي يدعي حماية السلام أن يتجاهلها.

×
أخبار
تقرير: تمدد صيني اقتصادي ولوجستي في موانئ أفريقيا.. وجيبوتي تبقى القاعدة العسكرية الوحيدة المؤكدة شكوك في «الاستخبارات الأمريكية» حول الموساد وخلافات بشأن الحرب على إيران أمير قطر: السلم يأتي عبر التفاوض ونود العيش في منطقة تتسم بحسن الجوار محدث- ترامب: إيران تسعى إلى اتفاق معنا لكنها لا تقبل بشروطنا ولن نسمح لهم بامتلاك "نووي" مدعٍ فدرالي سابق يدعو الديمقراطيين للتحقيق مع ترامب كزعيم "مافيا" الزيدي: جرف النصر انطلاقة لفرض سلطة الدولة وحصر السلاح تسنيم: صاروخ يصيب جزيرة قشم جنوبي إيران ولا معلومات عن أضرار محتملة التحالف بقيادة السعودية يعلن استهداف ميناء الحديدة في اليمن آيزنكوت يعتزم طرح حكومة برئاسته للتصويت في الكنيست ويحذر من اقتراب إسرائيل لـ"نقطة اللاعودة" أتلانتيك: شركة كوشنر استحوذت على حصة في مصنّع أمريكي للمعدات العسكرية تحقيق: اتهامات لرئيس الشاباك بتوظيف الجهاز سياسياً عقب انتخابات أكتوبر سي بي أس: إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان هجوماً جديداً محتملاً على إيران على المدى القصير البرلمان العربي يعتبر التصويت الأممي "انتصارًا دبلوماسيًا" لفلسطين ويطالب بإنهاء الاحتلال نبيل فهمي: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية شرط تحقيق السلام نتنياهو: مصير إسرائيل على المحك ويحذر من حكومة تعتمد على الأحزاب العربية الخارجية الفلسطينية: نرفض المساس بأمن السعودية ونؤكد: استقرار المملكة ركيزة للأمن القومي العربي جريمة جديدة بحق المقدسات.. مرصد الأزهر يعلق على إحراق مستوطنين مسجدًا في الجليل مؤسسات الأسرى: الإفلات من العقاب يحوّل عجز المنظومة الدولية إلى شراكة صامتة في الجريمة التحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء ميناء الحديدة في اليمن روسيا تتمسك بحق أمريكا اللاتينية في منصب أمين عام الأمم المتحدة أمريكا: تكلفة حرب إيران تجاوزت بنحو 25% من التقديرات الرسمية هجوم روسي واسع على أوكرانيا يستهدف جسوراً ومنشآت للطاقة - تفاصيل الطاقة الدولية تحذر: أزمة الشرق الأوسط هي أكبر تهديد لأمن الطاقة و س ج: أمريكا أرسلت منظومة باتريوت إضافية إلى إسرائيل لجنة حماية الصحفيين تكرم اللبنانية كريستينا عاصي التي أصيبت بقصف إسرائيلي قرار العدل الدولية بشأن الروهينغا يثير مخاوف إسرائيل بفتح أسئلة جديدة حول الإبادة في غزة مجموعة طلابية مؤيدة لفلسطين تقاضي جامعة كاليفورنيا لاستعادة الاعتراف بها حقيبة بوتين النووية تظهر في الصين..وسر تشيجيت؟ ن. تايمز : ترامب يدرس شن ضربات جديدة ضد إيران وسط ضغوط إسرائيلية عراقجي يدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة

جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026

✔ تم نسخ الرابط