خطر "الإرهاب اليهودي" بدأ يطل برأسه في 48، وهدفه الأساسي "قيادة الجماهير العربية"، دون تمييز بين اسم واسم، أو كيان وكيان

الحرية بلا مسؤولية قد تتحوّل إلى دكتاتوريّة

الحرية بلا مسؤولية قد تتحوّل إلى دكتاتوريّة

تاريخ النشر: 2026-11-20 | 13:04

د. رافع حلبي
د. رافع حلبي

 ليست الحرية مجرّد مساحةٍ مفتوحةٍ يقول فيها الإنسان ما يشاء، ويفعل ما يريد، من دون أن يلتفت إلى أثر أقواله وممارساته في الآخرين وفي المجتمع الّذي يعيش فيه، فالحرّيّة، في جوهرها الإنساني والحضاري، قيمةٌ ترتبط بالوعي والمسؤولية، ولا تكتمل إلا حين يدرك الإنسان أنَّ حقوقه تقابلها واجبات، وأنَّ استقلال إرادته لا يمنحه حقّ الاعتداء على كرامة الآخرين أو المساس بأمنهم واستقرارهم، ومن هنا، فإنَّ العبارة الّتي أرى ضرورة التّوقّف عندها هي: الحرّيّة بلا مسؤولية قد تتحوّل إلى دكتاتورية، فحين تتحوّل الحرّيّة من حقٍّ متبادل إلى امتيازٍ أحاديّ، وحين يطالب الإنسان بحماية رأيه، لكنه يرفض حقّ الآخرين في الكرامة والأمان، نكون أمام تناقضٍ يمسّ جوهر الدّيمقراطية ويهدّد أسسها.

 إنَّ الدّيمقراطية ليست امتيازاتٍ وحقوقًا يحصل عليها الإنسان من الدّولة فحسب، بل هي منظومةٌ متكاملة من الحقوق والواجبات، ومن حرية التّعبير والمساءلة، ومن المشاركة السّياسية والالتزام بالقواعد الّتي تنظّم الحياة العامة، وهي ليست مظلّةً يستظلّ بها الإنسان عندما تخدم مصالحه، ثم يتنصّل من مسؤولياته عندما تتعارض مع مواقفه أو حساباته السّياسية، فالمواطنة ليست بطاقة هويّة، ولا قسمًا يُؤدّى في مناسبةٍ رسمية، ولا شعارًا يُرفع أمام الكاميرات، إنّها علاقةٌ متبادلة بين الفرد والدّولة، تقوم على الحقوق والواجبات، وعلى احترام القانون والمؤسّسات، وعلى إدراك أنَّ أمن المجتمع وكرامة أفراده مسؤوليةٌ مشتركة لا تقبل الانتقائية أو ازدواجية المعايير.

 أولًا: المواطنة ليست استفادةً من الدّيمقراطية فحسب.

 إنَّ الدّولة الدّيمقراطية تمنح مواطنيها حقوقًا واسعة، وفي مقدّمتها حريّة الرّأي والتّعبير، وحقّ الانتقاد والمعارضة، والمشاركة في الحياة السّياسية، والمطالبة بالمساواة والعدالة، وهذه الحقوق ليست منّةً من السّلطة، بل هي من مقوّمات الدّولة الدّيمقراطية الّتي ينبغي صونها وحمايتها، ومن حقّ المواطن العربي في إسرائيل، كما هو حقّ المواطن اليهودي، أن ينتقد الحكومة، وأن يعارض سياساتها، وأن يطالب بتغييرها، وأن يعبّر عن هويته القومية والثّقافية والدّينية من دون خوفٍ أو تمييز، ولا يجوز الخلط بين المعارضة السّياسية المشروعة وبين عدم الانتماء إلى الدّولة، كما لا يجوز اعتبار كلّ نقدٍ للحكومة موقفًا معاديًا للمجتمع أو للوطن، لكنَّ هذه الحقوق لا تعني غياب المسؤولية، فالدّيمقراطية لا تمنح أحدًا حصانةً أخلاقيةً تبيح له التّحريض على الكراهية أو تبرير العنف أو المساس بكرامة الآخرين، ومن يتمتّع بحقوق المواطنة، عليه أن يدرك أنَّ المواطنة ليست علاقةً أحادية الجانب، يأخذ فيها الإنسان ما يريد، ثم يرفض ما يترتّب عليه من التّزامات.

 إنَّ المشاركة في الحياة الدّيمقراطية تقتضي احترام قواعدها، والإقرار بحقّ الآخرين في الاختلاف، والالتزام بمبادئ التّعايش، وعدم استخدام الحرّيّة أداةً لتقويض الحقوق الّتي تقوم عليها.

 ثانيًا: الانتماء إلى الدّولة بين الأقوال والممارسات.

 إنَّ الانتماء لا يُقاس بالكلمات وحدها، ولا يُختزل في التّصريحات السّياسيّة أو الشّعارات الوطنيّة، بل يتجلّى في السّلوك والمواقف والممارسات اليوميّة، وفي مدى احترام الإنسان للمؤسسات والقوانين وحقوق الآخرين، وأنا لا أطالب المواطن العربي بالتّخلّي عن هويته العربية، ولا عن لغته وثقافته وتاريخه، كما لا أطالب المواطن اليهودي بالتّخلّي عن هويته اليهودية، فالهوية ليست تهمةً، والاختلاف القومي والثّقافي والدّيني ليس جريمةً، بل هو واقعٌ إنسانيٌّ ينبغي التّعامل معه بعقلانيةٍ واحترام.

 إنَّ السّؤال الحقيقي ليس: هل يحمل المواطن هويةً عربيةً أم يهودية؟ بل: كيف يمكن لهذه الهويات المختلفة أن تتعايش في إطارٍ مدنيٍّ وسياسيٍّ مشترك، تحكمه المواطنة المتساوية، ويحميه القانون، وتضمنه المؤسّسات؟

هنا ينبغي التّمييز بين ثلاثة أمور أساسية: انتقاد الحكومة، وهو حقٌّ ديمقراطي، ومعارضة سياساتها، وهي وظيفةٌ سياسية مشروعة، والتّحريض على العنف أو تبريره أو استهداف المواطنين بسبب هويتهم، وهو سلوكٌ لا يمكن تبريره باسم حرية التّعبير،

إنَّ الدّولة الدّيمقراطية القوية لا تخشى النّقد، بل تحتاج إليه لتصحيح مسارها، ولكنّها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تقبل تحويل المجال الدّيمقراطي إلى منبرٍ للكراهية أو التّحريض أو تبرير الاعتداء على الآخرين.

 ثالثًا: الأحزاب العربية ومسؤولية الشّراكة السّياسية.

 إنَّ الحديث عن الأحزاب العربية في إسرائيل ينبغي أن يكون حديثًا موضوعيًّا، بعيدًا عن التّعميم أو إصدار الأحكام على المواطنين العرب جميعًا، فالأحزاب ليست كتلةً واحدة، ومواقفها ليست متطابقة، كما أنَّ المواطن العربي لا يُختزل في الحزب الّذي ينتخبه أو في تصريحات أحد ممثّليه السّياسيين، ومن هذا المنطلق، أرى ضرورة التّمييز بين النّهج السّياسي الّذي يسعى إلى بناء الشّراكة المدنية، والمشاركة في المؤسّسات، والعمل من داخل النّظام الدّيمقراطي لتحقيق المصالح العامة، وبين النّهج الّذي يكتفي باستثمار الحقوق الدّيمقراطية، من دون أن يقدّم موقفًا واضحًا من مسؤوليات المشاركة السّياسية ومتطلباتها.

 في هذا السّياق، أُقدّر توجّه القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عبّاس، حين تتبنّى خطابًا يركّز على المشاركة السّياسية والعمل البرلماني وتحقيق المصالح المدنية للمواطنين العرب، ولا يعني ذلك أنَّ هذا التّوجّه فوق النّقد أو أنَّ جميع مواقفه صحيحة، بل إنَّ معيار التّقييم ينبغي أن يكون دائمًا هو البرامج والمواقف والأفعال والنّتائج، وفي المقابل، فإنَّ لي موقفًا نقديًّا واضحًا من بعض المواقف والتّصرّفات الصّادرة عن قيادات في القائمة المشتركة، ولا سيّما ما أراه تناقضًا بين المشاركة في مؤسّسات الدّولة، من جهة، وعدم إظهار الاحترام الكافي لبعض رموزها ومناسباتها الرّسمية، من جهةٍ أخرى، لكنَّ هذا النّقد يجب أن يبقى موجّهًا إلى المواقف السّياسية المحدّدة وأصحابها، لا إلى المواطنين العرب عمومًا، ولا إلى هويتهم أو حقّهم في المشاركة السّياسية، فالمحاسبة الدّيمقراطية لا تقوم على الانتماء القومي، بل على السّلوك السّياسي ومدى اتساقه مع المسؤوليات الّتي تفرضها المشاركة في الحياة العامة.

 رابعًا: القسم البرلماني ومعناه الأخلاقي والسّياسي.

 إنَّ القسم الّذي يؤديه أعضاء الكنيست عند تولّيهم مهامهم ليس مجرّد إجراءٍ شكليّ أو مناسبةٍ بروتوكولية، بل هو تعبيرٌ عن الدّخول في مسؤوليةٍ عامة، وعن الالتزام بممارسة الوظيفة البرلمانية ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي للدّولة، ومن هنا يبرز سؤالٌ جوهريّ: ما القيمة الأخلاقية والسّياسية للقسم إذا لم تنعكس معانيه على سلوك العضو وممارساته؟

إنَّ القسم لا يعني أن يتخلّى عضو الكنيست عن هويته أو قناعاته، ولا أن يوافق الحكومة على جميع قراراتها، ولا أن يمتنع عن التّصويت ضدّها أو انتقادها، فالبرلمان، في جوهره، ساحةٌ للتّعددية السّياسية والرّقابة والمساءلة، والمعارضة جزءٌ أساسيٌّ من بنية الدّيمقراطية، لكنَّ أداء القسم يضع على عاتق العضو مسؤوليةً عامة، تتطلّب منه احترام القواعد الدّستوريّة والقانونيّة، وصيانة مكانة المؤسّسة الّتي يمثّل فيها المواطنين، والتّعامل مع المسؤولية البرلمانية باعتبارها تكليفًا لخدمة المجتمع، لا مجرّد منصّةٍ لتحقيق المكاسب السّياسية أو الحزبية.

 لا يمكن أن نفصل بين الحقّ في ممارسة المعارضة وبين المسؤولية عن طبيعة الخطاب والمواقف الّتي تصدر عن ممثّلي الشّعب، ومن حقّنا، بوصفنا مواطنين، أن نسأل ونناقش ونحاسب، وأن نطالب بالاتساق بين الالتزامات المعلنة والممارسات الفعلية.

 خامسًا: النّشيد الوطني والرّموز السّيادية بين الهوية والمواطنة.

 تُعدّ الرّموز الوطنية، وفي مقدّمتها النّشيد الوطني، جزءًا من الذّاكرة السّياسية والثّقافية للدّولة، وهي تحمل معاني الانتماء والهوية والتّاريخ الجماعي، غير أنَّ التّعامل مع هذه الرّموز في مجتمعٍ متعدّد الهويات يقتضي قدرًا عاليًا من الوعي والحكمة، حتّى لا تتحوّل إلى مصدرٍ إضافيٍّ للانقسام.

 النّشيد الوطني الإسرائيلي يحمل مضمونًا قوميًّا يهوديًّا واضحًا، ومن الطّبيعي أن يشعر بعض المواطنين العرب بأنَّ كلماته لا تعبّر عن هويتهم القومية أو تجربتهم التّاريخية، وهذه حقيقةٌ ينبغي الاعتراف بها، لا تجاهلها أو إنكارها، لكنَّ الاعتراف بهذا الاختلاف لا يلغي ضرورة احترام مؤسّسات الدّولة ورموزها، ولا يمنع من فتح نقاشٍ جادٍّ حول كيفية بناء شعورٍ مشترك بالمواطنة والانتماء، بحيث لا يُطلب من المواطن العربي إنكار هويته، ولا يُطلب من المواطن اليهودي التّخلّي عن هويته.

 في هذا السياق، فإنَّ مغادرة بعض أعضاء الكنيست العرب قاعة البرلمان خلال عزف النّشيد الوطني تثير تساؤلاتٍ سياسيةً وأخلاقيةً حول طبيعة العلاقة بين الهوية الشّخصية والتّمثيل البرلماني واحترام المؤسّسة، ومن حقي أن أختلف مع هذا السّلوك، وأن أراه موقفًا غير موفّقٍ من النّاحية السّياسية، خصوصًا عندما يصدر عن ممثّلين اختاروا العمل داخل المؤسّسة التّشريعية للدّولة، ومع ذلك، فإنَّني أرى أنَّ معالجة هذه المسألة لا تكون بفرض مشاعرٍ قوميةٍ على المواطنين، بل ببناء إطارٍ للمواطنة المشتركة، يوفّق بين احترام رموز الدّولة والاعتراف بالتّعدّد الثّقافي والقومي داخل المجتمع، كما أنَّ المواقف المتعلقة بحركة حماس، ولا سيّما بعد أحداث السّابع من أكتوبر 2023، تستوجب وضوحًا أخلاقيًّا وسياسيًّا لا لبس فيه، فالاختلاف في الرّأي السّياسي لا ينبغي أن يتحوّل إلى تبريرٍ لاستهداف المدنيين أو التّقليل من فداحة العنف الّذي تعرّضوا له، وأيّ خطابٍ يبرّر الاعتداء على الأبرياء أو يمجّد قتلهم يطرح إشكاليةً أخلاقيةً خطيرة، بصرف النّظر عن هوية المتحدّث أو خلفيته القومية والسّياسية، إنَّ احترام حياة الإنسان وكرامته ليس موقفًا انتقائيًّا، بل مبدأٌ ينبغي أن ينطبق على الجميع، وفي جميع الظّروف.

 سادسًا: الدّيمقراطية مسؤوليةٌ متبادلة وليست امتيازًا لفئةٍ دون أخرى.

 إنَّ جوهر الدّيمقراطية لا يكمن في منح فئةٍ من المواطنين حقوقًا على حساب فئةٍ أخرى، ولا في تحويل الاختلاف السّياسي إلى صراعٍ دائمٍ بين مكوّنات المجتمع، بل يكمن في إقامة نظامٍ يضمن الحقوق للجميع، ويُلزم الجميع باحترام القانون، ويتيح لكلّ إنسانٍ أن يعبّر عن رأيه وهويته من دون أن يعتدي على حقوق الآخرين، ولهذا فإنَّ معايير المواطنة والمسؤولية ينبغي أن تكون واحدةً على الجميع، سواء أكان المواطن عربيًّا أم يهوديًّا، وسواء أكان عضوًا في حزبٍ حاكم أم في حزبٍ معارض، فلا يجوز أن نطالب الأحزاب العربية بما لا نطالب به الأحزاب اليهودية، كما لا يجوز أن نبرّر لأيّ حزبٍ يهوديٍّ سلوكًا نرفضه عندما يصدر عن حزبٍ عربيّ، إنَّ ازدواجية المعايير تُضعف الثّقة بالدّيمقراطية، وتحوّلها من منظومةٍ قانونيةٍ وأخلاقيةٍ مشتركة إلى أداةٍ للصّراع السّياسي.

 إنَّ الدّولة الّتي تحترم مواطنيها مطالبةٌ بحماية حقوقهم ومساواتهم أمام القانون، والمواطن الّذي يتمتّع بهذه الحقوق مطالبٌ باحترام حقوق الآخرين ومؤسّسات الدّولة، وهذه المعادلة ليست تنازلًا من طرفٍ لمصلحة طرفٍ آخر، بل هي أساس العقد المدني الّذي يسمح للمجتمع بأن يعيش في إطارٍ من الاستقرار والعدالة.

 سابعًا: نحو ثقافة سياسيّة تبني الجسور ولا تهدمها.

 إنَّ المجتمعات المتعدّدة لا تُبنى بإلغاء الاختلاف، ولا بفرض هويةٍ واحدةٍ على جميع مواطنيها، بل بإدارة الاختلاف بعقلانيةٍ ومسؤولية، وتحويله من مصدرٍ للتّنازع إلى فرصةٍ للتّعاون والتّكامل، نحن لا نريد خطابًا يضع العرب في مواجهة اليهود، ولا سياسةً تستثمر في الخوف والعداء المتبادل، نحن بحاجةٍ إلى قياداتٍ سياسيةٍ تدرك أنَّ مستقبل المجتمع لا يُبنى بالتّحريض، ولا بتغذية الانقسامات، ولا باستغلال المشاعر القومية والدّينية لتحقيق مكاسب انتخابية، بل بالحوار الصّريح، والاعتراف المتبادل، والمساواة في الحقوق، والالتزام بالواجبات.

 الانتماء الحقيقي أن لا يُطلب من الإنسان أن يتخلّى عن هويته، ولا يُمنح له لمجرّد ترديد الشّعارات، بل ينشأ حين يشعر بأنَّ الدّولة تحترم كرامته، وحين يدرك هو أنَّ حريته لا تكتمل إلا باحترام حرية الآخرين، وأنَّ المواطنة ليست علاقة مصلحة عابرة، بل شراكةٌ في الحقوق والمسؤوليات والمصير المشترك.

 أنا أؤمن بأنَّ المواطن العربي يستطيع أن يحافظ على هويته العربية بكلّ ما تحمله من لغةٍ وثقافةٍ وتاريخ، وأن يكون في الوقت نفسه شريكًا مسؤولًا في بناء الدّولة الّتي يعيش فيها، كما أؤمن بأنَّ المواطن اليهودي يستطيع أن يعتزّ بهويته اليهودية، وأن يحترم في الوقت نفسه الهوية العربية وحقوق المواطنين العرب، فلا ينبغي أن تكون المواطنة اختبارًا للتّخلّي عن الذّات، ولا أن تتحوّل الهوية إلى جدارٍ يفصل الإنسان عن جاره أو شريكه في الوطن.

إنَّ الشّراكة الحقيقية لا تعني تطابق المواقف، بل تعني الاتفاق على قواعدٍ مشتركةٍ تحمي الاختلاف، وتصون كرامة الإنسان، وتمنع تحوّل الحرية إلى وسيلةٍ للإقصاء أو الاعتداء.

 خاتمة: الحرّيّة التي لا تحمي الآخرين تفقد معناها.

 إنَّ موقفي من الدّيمقراطية والحرّيّة والمواطنة ينطلق من قناعةٍ إنسانيةٍ واضحة: لا يمكن أن نطالب بحقوقنا وننكر حقوق الآخرين، ولا أن نطالب الدّولة باحترام هوياتنا ثم نرفض الاعتراف بحقّ الآخرين في هوياتهم، ولا أن نتمسّك بحرية التّعبير من دون أن نتحمّل مسؤولية الكلمة والموقف، أنا لا أريد دولةً يخاف فيها المواطن من التّعبير عن رأيه، ولا مجتمعًا يشعر فيه الإنسان بأنَّه غريبٌ بسبب هويته القومية أو الثّقافية أو الدّينية، أريد دولةً تحترم جميع مواطنيها، وتضمن لهم المساواة والكرامة والعدالة، ومواطنين يدركون أنَّ احترام الدّولة ومؤسّساتها لا يتعارض مع حقّهم في النّقد والمعارضة، وأنَّ الانتماء لا يُقاس بالشّعارات وحدها، بل يتجلّى في المواقف والممارسات والمسؤولية المشتركة، إنَّ الاختلاف لا يلغي الشّراكة، والمعارضة لا تعني الخيانة، والهوية لا ينبغي أن تكون سببًا للعداء، لكنَّ الحرية، في المقابل، لا تمنح الإنسان حقّ التّحريض أو تبرير العنف أو الاعتداء على كرامة الآخرين.

 نحن لا نريد مواطنًا يتخلّى عن هويته كي يثبت انتماءه، ولا نريد دولةً تطالب مواطنيها بالصّمت كي تثبت هيبتها، نريد مواطنين أحرارًا ومسؤولين، ودولةً عادلةً وقويةً بمؤسّساتها، ومجتمعًا يرى في التّنوّع مصدرًا للثّراء لا ذريعةً للصّراع، فالوطن لا يُبنى بالخوف، ولا بالكراهية، ولا بازدواجية المعايير، إنّما يُبنى بالعدل والاحترام المتبادل والالتزام الصّادق بالمواطنة، فالحرية حقّ، والمسؤولية واجب، والديمقراطية لا تكتمل إلا بهما معًا.

 في النهاية نحن لا نريد مواطنين متشابهين في هوياتهم، بل مواطنين متساوين في كرامتهم ومسؤولياتهم.

×
أخبار
تقرير: تمدد صيني اقتصادي ولوجستي في موانئ أفريقيا.. وجيبوتي تبقى القاعدة العسكرية الوحيدة المؤكدة شكوك في «الاستخبارات الأمريكية» حول الموساد وخلافات بشأن الحرب على إيران أمير قطر: السلم يأتي عبر التفاوض ونود العيش في منطقة تتسم بحسن الجوار محدث- ترامب: إيران تسعى إلى اتفاق معنا لكنها لا تقبل بشروطنا ولن نسمح لهم بامتلاك "نووي" مدعٍ فدرالي سابق يدعو الديمقراطيين للتحقيق مع ترامب كزعيم "مافيا" الزيدي: جرف النصر انطلاقة لفرض سلطة الدولة وحصر السلاح تسنيم: صاروخ يصيب جزيرة قشم جنوبي إيران ولا معلومات عن أضرار محتملة التحالف بقيادة السعودية يعلن استهداف ميناء الحديدة في اليمن آيزنكوت يعتزم طرح حكومة برئاسته للتصويت في الكنيست ويحذر من اقتراب إسرائيل لـ"نقطة اللاعودة" أتلانتيك: شركة كوشنر استحوذت على حصة في مصنّع أمريكي للمعدات العسكرية تحقيق: اتهامات لرئيس الشاباك بتوظيف الجهاز سياسياً عقب انتخابات أكتوبر سي بي أس: إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان هجوماً جديداً محتملاً على إيران على المدى القصير البرلمان العربي يعتبر التصويت الأممي "انتصارًا دبلوماسيًا" لفلسطين ويطالب بإنهاء الاحتلال نبيل فهمي: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية شرط تحقيق السلام نتنياهو: مصير إسرائيل على المحك ويحذر من حكومة تعتمد على الأحزاب العربية الخارجية الفلسطينية: نرفض المساس بأمن السعودية ونؤكد: استقرار المملكة ركيزة للأمن القومي العربي جريمة جديدة بحق المقدسات.. مرصد الأزهر يعلق على إحراق مستوطنين مسجدًا في الجليل مؤسسات الأسرى: الإفلات من العقاب يحوّل عجز المنظومة الدولية إلى شراكة صامتة في الجريمة التحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء ميناء الحديدة في اليمن روسيا تتمسك بحق أمريكا اللاتينية في منصب أمين عام الأمم المتحدة أمريكا: تكلفة حرب إيران تجاوزت بنحو 25% من التقديرات الرسمية هجوم روسي واسع على أوكرانيا يستهدف جسوراً ومنشآت للطاقة - تفاصيل الطاقة الدولية تحذر: أزمة الشرق الأوسط هي أكبر تهديد لأمن الطاقة و س ج: أمريكا أرسلت منظومة باتريوت إضافية إلى إسرائيل لجنة حماية الصحفيين تكرم اللبنانية كريستينا عاصي التي أصيبت بقصف إسرائيلي قرار العدل الدولية بشأن الروهينغا يثير مخاوف إسرائيل بفتح أسئلة جديدة حول الإبادة في غزة مجموعة طلابية مؤيدة لفلسطين تقاضي جامعة كاليفورنيا لاستعادة الاعتراف بها حقيبة بوتين النووية تظهر في الصين..وسر تشيجيت؟ ن. تايمز : ترامب يدرس شن ضربات جديدة ضد إيران وسط ضغوط إسرائيلية عراقجي يدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة

جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026

✔ تم نسخ الرابط