تاريخ النشر: 2026-08-28 | 13:19
الأصدقاء الأعزاء متابعي أمد للإعلام .. هناك عملية نقل من مطور لآخر ما قد يؤثر على نشر الأخبار لفترة قصيرة ...
تاريخ النشر: 2026-08-28 | 13:19
طهران: اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الجمعة، أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد طهران تصل إلى مستوى "إرهاب دولة"، و"جريمة ضد الإنسانية".
وفي بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، جددت طهران رفضها للعقوبات الأمريكية، واصفة إياها بـ "غير القانونية والمستهجنة"، كما اعتبرت أن ما أسمته "عملية الإقصاء الاقتصادي" تعد "جريمة دولية ضد الإنسانية"، على حد تعبيرها.
ورأت الخارجية الإيرانية أيضاً في الحملة الاقتصادية الأمريكية "أداة قاسية مصممة لإلحاق الألم والمعاناة بالإيرانيين"، وفق البيان.
وأضافت في بيانها إن "العقوبات الأمريكية تُعرض صحة ومعيشة ملايين المدنيين لخطر جسيم"، معتبرة أن سياسة واشنطن الجديدة تتطلب من المجتمع الدولي "اتخاذ إجراءات لدعم سيادة القانون".
عراقجي: المفاوضات ممكن أن تعود
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس مستحيلا، لكن ذلك يتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن الضغوط لا تجدي نفعا.
وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس أنه أجرى ما وصفها "بمناقشات خلاقة" مع رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقال إن على واشنطن أن تبني الثقة وتتحدث باحترام وتعترف بحقوق إيران وتلتزم بتعهداتها.
وأطلقت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، حملة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي، في واحدة من أوسع موجات الضغط الاقتصادي على طهران.
واستهدفت العقوبات نحو 60 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بقطاعات النفط والتجارة والتمويل والبرامج النووية والصاروخية والعمليات السيبرانية الإيرانية.
كما شملت الإجراءات وسطاء وشركات في دول آسيوية وشرق أوسطية، مع تشديد القيود على شبكات نقل النفط الإيراني، وفرض عقوبات ثانوية محتملة على جهات أجنبية تواصل التعامل اقتصادياً مع طهران.
وقال ترامب إن واشنطن ماضية في تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران بهدف إجبارها على تغيير سلوكها والعودة إلى مسار تفاوضي جاد، كما أكد لاحقاً أن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران حالياً، وأنها تركز بدلاً من ذلك على إضعاف اقتصادها عبر العقوبات.
ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الحملة بأنها "هجوم اقتصادي" يستهدف قطع شريان التمويل عن النظام الإيراني، فيما حذرت واشنطن الدول التي تواصل علاقاتها التجارية والمالية مع طهران من احتمال تعرضها لعقوبات ثانوية.